لتعزيز خططه التوسعية.. الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال بنك القاهرة بـ 10 مليارات جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح بنك القاهرة، المقيد قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية، تمهيدا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر نقدا.
وتأتي هذه الخطوة لاستكمال المتطلبات التنظيمية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للنظر في قرار زيادة رأس المال، بما يتماشى مع الأطر الرقابية المعمول بها في سوق المال المصري. ويهدف البنك من هذه الزيادة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية وتوفير السيولة اللازمة لدعم مراكزه المالية والوفاء بمتطلبات النمو التي يشهدها القطاع المصرفي في نهاية عام 2025.
وأفادت الهيئة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس، أن مجلس إدارة بنك القاهرة كان قد اتخذ قرارًا في منتصف ديسمبر الحالي بزيادة رأس المال المصدر من 20.5 مليار جنيه ليصل إلى 30.5 مليار جنيه. وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 10 مليارات جنيه، يتم ضخها نقدًا وموزعة على نحو 5 مليارات سهم، بقيمة اسمية محددة بجنيهين للسهم الواحد.
وتعكس هذه الزيادة الكبيرة ثقة المساهمين في الأداء المالي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة في ظل التحديات والفرص المتاحة في السوق المصرفي.
تمويل السياسة التوسعية وزيادة شبكة الفروع
وبرر بنك القاهرة قرار زيادة رأس المال المصدر برغبته في مواكبة السياسة التوسعية الطموحة التي ينتهجها، والتي تشمل افتتاح فروع جديدة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
وأوضح البنك في تقرير إفصاحه، أن تعزيز رأس المال سيمكنه من زيادة قدرته الائتمانية وتوسيع قاعدة عملائه، بما يضمن استقرار المنظومة المالية للبنك وتحقيق التوازن بين النمو والمخاطر. وتأتي هذه التوسعات في وقت تسعى فيه المصارف المصرية الكبرى لتعزيز انتشارها الجغرافي للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتفعيل مبادرات الشمول المالي.
وتأتي هذه التحركات المصرفية في سياق محلي، يتأثر بالتحولات الاقتصادية العالمية، حيث تراقب المؤسسات المالية توجهات السياسات النقدية الدولية، خاصة تلك المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن يسهم ضخ الـ 10 مليارات جنيه في رأس مال بنك القاهرة في منح الإدارة مرونة أكبر للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة، مع الالتزام بكافة معايير الكفاية الرأسمالية المقررة من البنك المركزي المصري، مما يرسخ من مكانة البنك كأحد الأعمدة الرئيسية في الجهاز المصرفي الوطني.
