توقعات بتحسن الجنيه أمام الدولار.. وانخفاض سعر الفائدة 8% بنهاية 2026
توقع الدكتور هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2026، لترتفع إلى ما بين 5% و5.5%، مدفوعة بعودة النشاط الطبيعي لقناة السويس، إلى جانب الأداء القوي المتوقع لقطاعي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح جنينه، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عائدات السياحة مرشحة لتحقيق مستويات قياسية تصل إلى نحو 20 مليار دولار، فيما يُتوقع أن تسجل تحويلات المصريين في الخارج نحو 40 مليار دولار خلال العام المقبل.
تحسن متوقع للجنيه أمام الدولار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود مساحة خلال عام 2026 لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف، ليتراوح ما بين 44 و45 جنيهًا للدولار، خاصة في حال عودة عائدات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما يدعم ميزان النقد الأجنبي.
وعن تأثير خفض أسعار الفائدة، أكد جنينه أن المخاوف المتعلقة بتراجع جاذبية الاستثمار لم تتحقق، بل على العكس، أسهم بدء البنك المركزي في تقليص أسعار الفائدة منذ منتصف عام 2025 في تعزيز ثقة المستثمرين، باعتباره مؤشرًا على تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن تراجع الفائدة على شهادات الادخار، والمتوقع استمراره خلال 2026، يحمل مزايا كبيرة للاقتصاد دون استثناء، مشيرًا إلى أن الوصول إلى معدلات فائدة منخفضة تتراوح بين 2% و3% كما في الدول المتقدمة يعد هدفًا إيجابيًا، طالما ظل العائد الحقيقي موجبًا ويغطي معدل التضخم.
وأكد جنينه، أن الأمان الاستثماري لا يزال متوافرًا في شهادات الادخار، معتبرًا أن العائد الحالي البالغ نحو 17% يُعد جيدًا في حال تراجع التضخم إلى نحو 10% بنهاية عام 2026، ما يوفر عائدًا حقيقيًا خاليًا من المخاطر.
كما دعا المدخرين إلى إدراج الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية خلال العام المقبل، متوقعًا استمرار صعوده، سواء من خلال وثائق صناديق الذهب المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو عبر الاستثمار في السبائك، مؤكدًا أهمية تنويع الأدوات الاستثمارية.
وأضاف أن العقار سيظل أحد روافد الأمان ومخزنًا للقيمة، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، متوقعًا تعافي القطاع العقاري بنهاية عام 2026 وبداية 2027.
واختتم جنينه توقعاته بالإشارة إلى أن أسعار الفائدة قد تصل بنهاية عام 2026 إلى نحو 13% على مستوى الكوريدور، مرجحًا أن تسجل انخفاضًا بنحو 8% مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2025، في ظل تحسن مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.
