بعد موافقة تنظيم الاتصالات.. إتاحة ترددات جديدة لشركات المحمول الأربعة خلال أيام
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإتاحة حزم ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي ذلك مع خطة الوزارة لدعم واستمرار تطوير شبكات المحمول بمصر.
ترددات جديدة لشركات المحمول
ويتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ترددات جديدة لشركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، للتوسع في نشاط الشركات، وعملية تغطية الإنترنت وخدمات المحمول الأخرى، بجميع المدن والقرى والمناطق الضعيفة، للوصول إلى خدمات عالية الجودة بكل المناطق، بحسب مصادر لـ القاهرة 24.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى القفزة الكبيرة التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير، خلال كلمته في إحدى الفعاليات، إن الوزارة كانت قبل ثلاث سنوات متحمسة لإطلاق مبادرة توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية، والتي أسفرت في ذلك الوقت عن تعاون مع 29 شركة دولية وفرت نحو 34 ألف فرصة عمل للشباب المصري.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا الزخم يتواصل اليوم، حيث تستعد 55 شركة عالمية لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في قدرات الكوادر المصرية ومناخ الاستثمار في مصر.
وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المصرية، موضحًا أن شركات المحمول الـ4 تقدمت بالفعل بطلبات رسمية لزيادة الأسعار، مضيفا أن الجهاز يقوم بدراسة هذه الطلبات بشكل دوري وفق رؤية شاملة تراعي الجوانب الفنية والاقتصادية، بهدف تحقيق معادلة دقيقة بين حماية حقوق المستهلكين وتشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن نتائج الدراسة حتى الآن لم تُظهر وجود مبررات قوية تسمح بالموافقة على تحريك الأسعار.
عدم وجود قرار بزيادة أسعار خدمات المحمول
وأضاف شمروخ في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، على هامش القمة العالمية للتعهيد التي عقدت في مصر، أن تقييم طلبات الزيادة يستند إلى متابعة المتغيرات التي طرأت على الشركات، سواء فيما يتعلق بتكلفة الأجهزة المستوردة من الخارج، أو نفقات تقديم الخدمات، إضافة إلى تكاليف العمالة، والإيجارات، والطاقة، وشدد على أن أي تعديل في الأسعار لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة تضمن استقرار السوق، وعدم الإضرار بمصلحة المستخدمين، مع الالتزام الكامل بمبدأ تحقيق العدالة والتوازن في تسعير الخدمات، خاصة في ظل الظروف الحالية.
