فقيه دستوري: تشكيل الحكومة ومنحها الثقة عمل من أعمال السيادة.. ولا نص دستوري يُلزمها بالاستقالة
أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن تشكيل الحكومات وقبول استقالتها أو إقالتها يُعد من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز الخوض فيها خارج الإطار الدستوري أو المشروعية القانونية.
فوزي: تشكيل الحكومة ومنحها الثقة عمل من أعمال السيادة
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة الحالية سبق أن حصلت على ثقة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لافتًا إلى أنه لا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع انتهاء الفصل التشريعي، وإنما جرى العرف الدستوري على تقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات دستورية محتملة بعد تقديم الحكومة لاستقالتها: أولها رفض رئيس الجمهورية للاستقالة واستمرار الحكومة مع ضرورة عرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة، وثانيها قبول الاستقالة وإعادة تكليف رئيس الوزراء نفسه بتشكيل حكومة جديدة تُعرض على البرلمان، وثالثها تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على ثقة مجلس النواب خلال 30 يومًا.
وبيّن أن الدستور ينص في حال عدم حصول الحكومة على الثقة، على تكليف رئيس وزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان، وإذا فشل هذا التشكيل أيضًا في نيل الثقة، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.
وحول توقيت أداء اليمين الدستورية، أوضح الدكتور صلاح فوزي أنه لا يوجد نص دستوري صريح يحدد ما إذا كان الحلف قبل أو بعد منح الثقة، إلا أن القراءة الدستورية والمنطق الدستوري السليم يرجحان أن يكون أداء اليمين بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان.
وشدد فوزي في ختام حديثه على أن القرارات المتعلقة بتشكيل الحكومات تظل مسؤولية دستورية خالصة لرئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي جهة غير مختصة التدخل فيها أو التشكيك في مشروعيتها.
