بعد حظر الاستيراد والتصدير.. تراجع احتياطات السكر إلى 10 أشهر بدلا من 13
تراجعت احتياطات السكر في مصر من مستوى 13 شهرا في يوليو الماضي إلى مستوى 10 أشهر حاليا، بعد أسابيع من حظر الاستيراد والتصدير.
وسبق أن أظهر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في يوليو الماضي أن السكر التمويني يغطي فترة ممتدة تصل إلى 13 شهرًا، فيما أكد وزير التموين شريف فاروق، اليوم الأحد أن الاحتياطات تبلغ 10 أشهر.
لا نية لتحريك أسعار السلع التموينية
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد أي نية لتحريك أسعار السلع التموينية أو الخبز المدعم خلال عام 2026، مشددا على أن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار الحالية.
وأوضح الوزير في مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تضع تطلعات المواطن على رأس أولوياتها، مشيرا إلى وجود اتجاه عام لزيادة قيمة الدعم النقدي للفرد، حيث أن مبلغ الـ 50 جنيها الحالي لم يعد يفي بالاحتياجات، لافتا إلى أن المواطن يحصل حاليا عبر منظومة الدعم على سلع تتجاوز قيمتها السوقية المائة جنيه بفضل فلسفة الدعم الحكومي.
وفيما يخص ملف السكر، طمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لاستهلاك البلاد لمدة تتجاوز عشرة أشهر، مؤكدا أن الأسعار الحالية أفضل بكثير من العام الماضي وتتسم بدرجة عالية من الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا الاستقرار جاء نتيجة وضع أسعار عادلة للمزارعين لمحصولي البنجر وقصب السكر، مما حفز المصانع الحكومية والخاصة على الإنتاج بوفرة، مع الالتزام بسياسة السوق الحر التي تتيح للمستوردين والمنتجين العمل دون قيود، طالما تم الالتزام بالأسعار العالمية العادلة.
استقرار منظومة الزيت والأرز والرقابة على المضارب
وبالنسبة لأسعار الأرز، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع المنتجين وأصحاب المضارب والمصنعين لضمان استقرار الأسعار ومنع أي مغالاة.
وردا على التساؤلات حول وصول سعر الكيلو إلى مستويات مرتفعة، أكد الوزير أن هناك حالة من الاستقرار العام في أسعار السلع الأساسية الثلاث الزيت والسكر والأرز، وأن الوزارة تسعى جاهدة لاستمرار هذا التوازن السعري عبر أدواتها الرقابية وتوفير المعروض في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة لها.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة لا تتدخل في منع الاستيراد أو فرض قيود على مقدمي الخدمات، بل تعمل على تنظيم السوق بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معا.
وأضاف أن الوزارة تسمح بالتصدير في حال وجود فائض، طالما أن احتياجات السوق المحلية مؤمنة بالكامل بالأسعار المناسبة، وتهدف هذه السياسة المتوازنة لعام 2026 إلى تعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بفاعلية، وتوفير مخزون آمن يحمي الأسواق من التقلبات العالمية المفاجئة.
