إيقاف خسائر المصانع.. السر وراء حظر استيراد وتصدير السكر لأول مرة منذ سنوات
كشفت مصادر في القطاع الصناعي أسباب صدور قرارات متتالية من وزارة الاستثمار بحظر استيراد وتصدير السكر خلال الشهر الحالي وذلك لأول مرة على الإطلاق، نتيجة اعتماد السوق على استيراد نحو 20% من الاحتياجات السنوية من الخارج طوال السنوات الماضية.
وقف استيراد السكر المكرر
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قررت الأسبوع الماضي إيقاف استيراد السكر المكرر للإتجار لمدة 3 أشهر، لأول مرة منذ جائحة كورونا، وعدم السماح باستيراد السكر المكرر إلا بموافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية بحسب قرار سابق اطلع عليه القاهرة 24.
وفي أكتوبر الماضي، قرر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة وذلك لمدة ستة أشهر.
ويأتي توالي قراري حظر استيراد وتصدير السكر، ليكونا أول قراران من نوعهما في وقت واحد منذ أكثر من 10 سنوات.
وجود فائض في إنتاج السكر
وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن وجود فائض في إنتاج السكر محليا وتزايد احتياطي مصر إلى 13 شهرًا أثر سلبًا على المصانع خلال الأشهر الماضية مما سبب حالات تراجع عنيفة للأسعار وحدوث تقلبات سعرية غير معروفة.
وأوضح رئيس شعبة السكر لـ القاهرة 24، أن سعر طن السكر في مصر الأسبوع الحالي سجل 27 ألف جنيه تسليم المصنع، مشيرًا إلى هبوط سعر طن السكر من 34 ألف جنيه مطلع العام.
حظر استيراد وتصدير السكر
وأوضح حسن الفندي أن حظر استيراد وتصدير السكر يسهم في الحفاظ على مصانع السكر المصرية من الانهيار.
وأشار حسن الفندي إلى أنه يعمل في مصر 15 مصنعًا للسكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة يتبعون الشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية، و7 للبنجر بينهم 3 للقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قرار حظر استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وتوقع المنوفي في تصريح صحفي سابق، أن يسهم القرار في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي للأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه يعزز تنافسية المنتج المحلي ويضمن توافره بشكل مستدام في السوق المصرية.
وسجل السكر أعلى مستوى له على الإطلاق العام الماضي عندما وصل إلى 50 ألف جنيه للطن ما دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط منظومة السكر، ووقتها عملت وزارة التموين على توفير السكر للمصانع بسعر 30 ألف جنيه للطن واستمر على ذلك عدة أشهر.
وارتفع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024 بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.
إنتاج سكر القصب
وتوزع الإنتاج في الموسم الأخير على فترتين، الأولى لإنتاج سكر القصب في الفترة بين يناير وحتى أبريل، والثانية لإنتاج سكر البنجر في الفترة بين فبراير وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وكشفت البيانات عن تراجع إنتاج السكر من محصول القصب بنحو 6.5% إلى نحو 600 ألف طن فقط مثلت 20% من إجمالي إنتاج الموسم.
وقفز إنتاج السكر من البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليسجل نحو 2.36 مليون طن، ليستحوذ على نحو 80% من إجمالي إنتاج السكر خلال الموسم.
