ضربة لمصانع بير السلم.. حماية المستهلك يفتش 122 ألف منشأة ويضبط نصف مليون لتر بنزين
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، التقرير السنوي لعام 2025، والذي كشف عن طفرة غير مسبوقة في الأداء الرقابي والخدمي للجهاز.
وأكد السجيني في بيان، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونجح الجهاز خلال هذا العام في تنفيذ 9،436 حملة رقابية مكثفة شملت المرور على أكثر من 122 ألف منشأة تجارية في 24 محافظة، وأسفرت هذه التحركات الميدانية عن تحرير نحو 30.5 ألف محضر، وضبط كميات ضخمة من السلع بلغت 584.5 طن، بالإضافة إلى قرابة نصف مليون لتر من المواد البترولية مجهولة المصدر، مما ساهم بشكل مباشر في لجم محاولات الاحتكار والتلاعب بصحة وسلامة المستهلك المصري.
وعلى صعيد منظومة الشكاوى، استقبل الجهاز خلال عام 2025 ما يزيد عن 211 ألف شكوى وبلاغ، نجح في حل وإزالة أسباب 202،522 شكوى منها، بنسبة إنجاز قياسية بلغت 96%، وتصدرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية القائمة، تلتها خدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني، وجغرافيًا، احتلت محافظة الإسكندرية المرتبة الأولى في عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية، ويعكس هذا النجاح سرعة الاستجابة وفاعلية آليات الفحص الفني والقانوني التي استحدثها الجهاز، بما في ذلك إصدار 1،607 قرارًا ملزمًا ضد الشركات غير المتعاونة، لضمان رد الحقوق لأصحابها وترسيخ الانضباط داخل السوق المصري.
ضربات نوعية للمصانع غير المرخصة وتطوير المنظومة الرقابية
شهد عام 2025 توجيه ضربات قاصمة لمصانع بئر السلم والمخازن غير المرخصة، حيث تم ضبط وقائع جسيمة شملت إعادة تدوير أجهزة كهربائية تالفة وبيعها كجديدة، وتصنيع سلع مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة، بالإضافة إلى ضبط 225 ألف بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم تقتصر الجهود على الرقابة الميدانية فحسب، بل امتدت لتشمل رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة وتكليف مأموري ضبط قضائي جدد، لضمان تواجد رقابي أكثر فاعلية وانتشارًا في كافة الأسواق المصرية مع مطلع عام 2026.
كما واصل الجهاز جهوده في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع الأجهزة المناظرة، بما يدعم الدور المؤسسي للجهاز ويرسخ مكانته دوليًا، وأكد السيد إبراهيم السجيني أن الجهاز ماضٍ في استراتيجيته لتوسيع آفاق التعاون وتحديث آليات الرقابة بما يواكب التطور التكنولوجي، مشددًا على أن حماية المواطن وصون حقوقه تأتي على رأس أولويات الجهاز، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام القانون ضد كل من يحاول المساس باستقرار الأسواق أو التلاعب بقوت المصريين.
