وزيرة البيئة تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات مستجدات تنفيذ المنظومة وسبل تطويرها
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتقييم ما تم إنجازه، واستعراض مقترحات التطوير، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للملفات البيئية المختلفة.
وزيرة البيئة تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات مستجدات تنفيذ المنظومة وسبل تطويرها
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة منال عوض بجهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إحكام السيطرة على منظومة إدارة المخلفات المتكاملة من خلال الرصد والرقابة والمتابعة لكافة مراحل التشغيل، مشيرة إلى أهمية الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي الذي يقوم به الجهاز بالتنسيق مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات، والتي بلغ عددها 25 وحدة متخصصة.
واستعرض رئيس الجهاز أبرز ما تم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية للمنظومة، حيث تم تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة وسيطة متحركة بعدد من المحافظات، إلى جانب تنفيذ 42 مدفنًا صحيًا بنسبة إنجاز تقارب 80% من المستهدف، فضلًا عن تنفيذ 23 عقدًا لخدمات الجمع والنقل بالمحافظات الكبرى، ومشاركة نحو 9 شركات كبرى، و500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعية أهلية في تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بالإضافة إلى 27 عقدًا لخدمات المعالجة في 21 محافظة، وعقدين بقطاع المدن الجديدة شرق وغرب النيل.
كما تابعت الوزيرة جهود الجهاز في إعداد وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة، بما يشمل المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء، وإعداد نماذج موحدة لكراسات الشروط والمواصفات، ودلائل إدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية، وإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات البيئية.
وفيما يخص المخلفات الزراعية، أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تنتج سنويًا ما بين 50 إلى 55 مليون طن من المتبقيات الزراعية، والتي تمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي ووقود الـRDF، مشيرة إلى إعداد رؤية مشتركة مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من هذه المتبقيات، وإصدار الضوابط الفنية والتراخيص اللازمة، حيث تم تسجيل وإصدار تراخيص لـ299 موقعًا خلال موسم حصاد قش الأرز.
كما استعرضت الوزيرة جهود إحكام السيطرة على مخلفات الهدم والبناء، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار، بالإضافة إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، والتي أسفرت عن تحديث القوائم الموحدة للمخلفات الخطرة وتنظيم تداولها، وترخيص 38 منشأة لإدارة المخلفات الإلكترونية و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات.
وفي ملف البلاستيك، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تنفيذ إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة في المدن الساحلية، وتوفير البدائل الآمنة، مشيرة إلى أهمية تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، إلى جانب التوسع في منح العلامة الخضراء وإطلاق حملات التوعية المجتمعية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، بما يسهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة، وتحسين كفاءة المنظومة وضمان استدامتها، مع دعم الكوادر الفنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.
