اليوم.. أولى جلسات الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية

تنظر محكمة النقض اليوم السبت،  أولى جلسات الطعن رقم 67 لسنة 95 على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

وطالب الطعن المقدم من الدكتور نزيه الحكيم، وعصام السيد على محمود المحاميان، ببطلان إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا التي أعلنت نتيجتها في 2025/11/18.

وثانيا: بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وثالثا: طالب الطعن ببطلان العملية الانتخابية كاملة لوقوعها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وإعادة فتح باب الترشح من جديد أو إعادة الانتخابات وفقا لما نص عليه الدستور والقانون بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية.

واختصمت الدعوي المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية – بصفتهم، كما اختصمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا «الإسكندرية - البحيرة – مطروح» - بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.

وقالت مذكرة الطعن، أن محكمة النقض كانت وما زالت هي السور الأخير الذي يحمي شرعية الانتخاب من عبث الإجراءات، وينقذ إرادة الشعب من شوائب الانفراد والتحكم.

وأشارت إلى ان الانتخابات  كما أرادها الدستور - ساحة تنافس شريف، لا يُقصى فيها صوت، ولا تُهمش قائمة، ولا يفتح فيها الطريق لقائمة واحدة تنفرد بالمشهد فتتحوّل العملية من انتخاب إلى استفتاء، ومن منافسة مشروع إلى تمرير أحادي يخالف صريح الدستور وروحه.

وشددت المذكرة أمام محكمة النقض، على أن أسباب الطعن تتلخص في بطلان العملية الانتخابية لتحوّلها من انتخابات إلى استفتاء بالمخالفة للدستور.

إلغاء 49 دائرة

وأوضحت أن محكمة القضاء الإداري قررت أن بطلان أحد عناصر العملية الانتخابية سواء في الترشح أو التخصيص أو القرار الإداري - يُفسد العملية برمتها وهو المبدأ المعروف بـ البطلان بالعدوى. وحيث إن الاستبعاد غير المشروع لقائمة مكتملة الشروط قد أثر على النتيجة بالكامل