الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية الخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 548 لسنة 2025، بشأن موافقة أحمد كجوك وزير المالية على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية الخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، بهدف تحديث بعض التعابير والمصطلحات وتوضيح الإجراءات الخاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة «أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى» بعبارة «أو ما عادلها» أينما وردت في المواد 173، 174، 175، و180 من اللائحة التنفيذية.
كما تضمنت المادة الثانية تعديلات شاملة على عدد من المواد البنيوية باللائحة التنفيذية، أبرزها:
- المادة 25: تحديد إجراءات التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي، من خلال لجنة مختصة للتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير اللازمة للاعتماد.
- المادة 26: إعادة التقييم الدوري للمشغل الاقتصادي المعتمد، للتأكد من استمرار استيفاء المعايير، بما يشمل تجديد الاعتماد أو الترقية أو الإيقاف أو الإلغاء.
- المادة 27: نموذج التقييم الذاتي للمشغل الاقتصادي، وهو استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد، ويقوم طالب الاعتماد باستيفائها لتتمكن اللجنة من تقييم مستوى الالتزام بالمعايير.
ويأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة الجمارك المصرية، وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين إدارة المخاطر وضمان استيفاء المعايير القانونية والاقتصادية اللازمة.
