خلال شهر.. وزارة العمل توفر أكثر من 8750 فرصة عمل بمشروع الضبعة
وفرت وزارة العمل أكثر من 8750 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 حتى 1 يناير 2026، وذلك في إطار دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتوسيع مظلة التشغيل أمام الشباب في مختلف التخصصات الفنية.
وزارة العمل توفر أكثر من 8750 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة
وأوضحت الوزارة أن فرص العمل التي تم توفيرها شملت تخصصات فنية متعددة، وبمزايا تنافسية، بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة بالمشروع، من بينها شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، وشركة نيكيمت الروسية، إحدى الشركات المنفذة لمشروع الضبعة النووية، إلى جانب شركة تريست روسيم المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل الموقع.
وأكد محمد جبران وزير العمل أن هذه الفرص تستهدف العمالة الماهرة الحاصلة على شهادات قياس مستوى المهارة، مشيرًا إلى أن توفيرها يأتي استمرارًا لجهود الوزارة في دعم المشروعات القومية العملاقة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة للشباب المصري.
فرص متنوعة بوظائف وزارة العمل
وخلال 30 يومًا، وفرت الوزارة فرص عمل لعدد من المهن الفنية، على أن يكون القبول من خلال اختبارات فنية في ثلاث مهن رئيسية هي: حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجي، مع التركيز على العمالة المدربة والمؤهلة.
كما أتاحت الوزارة 1100 فرصة عمل متخصصة داخل المشروع، شملت 300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂)، و500 فني تركيبات هياكل معدنية، و300 مبيض محارة.
وفي سياق متصل، تم توفير 6200 فرصة توظيف جديدة، تضمنت 3000 مساعد حداد، و1000 فورمجي، و500 نجار مسلح، و1000 مساعد نجار، و500 مساعد مسلح، إلى جانب 100 لحام أرجون و100 لحام كهرباء.
وكذلك وفرت الوزارة 1450 فرصة عمل حرفية، شملت 300 نجار شدة معدنية، و400 نجار مسلح، و150 فورمجي خرسانة، و400 حداد مسلح، و200 عامل عادي.
مميزات الوظائف
وبشأن المزايا، أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة توفر ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا مجهزًا بالقرب من موقع المشروع، إلى جانب مياه ومواصلات داخلية من وإلى موقع العمل، مع نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، وتتراوح الرواتب الشهرية بين 10 آلاف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.
وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
