مصادر: صحة القاهرة ترصد مخالفات بقسم الحضانات في مستشفى دار السلام العام.. وتحيل الواقعة للتحقيق
قرّر الدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إرسال لجنة فنية عاجلة للمرور على قسم الحضّانات بمستشفى دار السلام العام، لبحث الشكاوى الواردة من الأهالي بشأن مستوى الخدمة الطبية وتشغيل بعض الحضّانات التي تعاني أعطالًا فنية وظهور صدأ بها، حسبما صرحت مصادر بوزارة الصحة والسكان.
صحة القاهرة ترصد مخالفات بحضانات مستشفى دار السلام
وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن اللجنة الفنية، خلال مرورها، رصدت عددًا من الملاحظات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية والحالة الفنية للأجهزة، حيث تبين أن القدرة الاستيعابية للقسم تبلغ 18 محضنًا، إلى جانب 3 حضّانات احتياطية، فيما يوجد 13 حضّانة مشغولة، من بينها حضّانة واحدة كانت ممتلئة بالصدأ، وتم التعامل مع الملاحظة في حينه وإزالة الصدأ.
وأضافت المصادر أن اللجنة رصدت وجود 8 حضانات معطلة لم يتم الإبلاغ عن أعطالها حتى تاريخ المرور، شملت أعطالًا تمثلت في ارتفاع صوت الموتور أثناء التشغيل بعدد 4 حضانات، وتلف السخان في حضانة واحدة، وعدم توافر الأقفال الخاصة بالإغلاق في حضانتين.
وكشفت عن تعطل 4 أجهزة تنفس صناعي من أصل 5 أجهزة متوفرة بالقسم، مع وجود حالتين على جهاز تنفس صناعي، تم التعامل معهما بالاستعانة بجهاز تنفس من الرعاية المركزة للكبار.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة راجعت ملفات المرضى، وتبين عدم اكتمالها، مع عدم تسجيل العلامات الحيوية بانتظام، فضلًا عن رصد عدم الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى داخل القسم.
وفي المقابل، أوضحت اللجنة أن أعمال الصيانة الدورية للمولد الكهربائي تتم بشكل منتظم، ويعمل بصورة جيدة، كما أن قسم الحضّانات موصل على المولد، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود كابلات عارية، إلى جانب إجراء صيانة دورية لطفايات الحريق.
وانتهت اللجنة إلى أن من أبرز الملاحظات عدم إبلاغ الأعطال للإدارة بصفة منتظمة، وهو ما أوصت حياله بسرعة متابعة إصلاح الأعطال من قبل إدارة المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإبلاغ الفوري عن أي أعطال مستقبلية، حفاظًا على سلامة الأطفال وجودة الخدمة الطبية المقدمة.
وعلى خلفية هذه الملاحظات، تقرر عزل مسؤول قسم الحضّانات من منصبه، مع بدء إجراءات البحث عن بديل لمدير مستشفى دار السلام العام، لعدم متابعته سير العمل بالقسم وعدم الإبلاغ عن الأعطال وغيرها من السلبيات التي رصدتها اللجنة الفنية، فضلًا عن إحالته إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لما أفادت به المصادر.
