محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يشهدون عرضا تقديميا لدعم صغار المزارعين
شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العرض التقديمي حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وجاء ذلك بحضور روضة الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
حزمة التدخلات التمويلية والفنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين
واستعرض العرض التقديمي ملخص لإنجازات المرحلة الأولى والثانية من خلال حزمة التدخلات التمويلية والفنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل الميسر، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2021 في 60 قرية بـ 6 محافظات هي أسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر، وانتهت في عام 2022 ووصلت لأكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة.
واستطاع المشروع نشر الأفكار البناءة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والبدء في تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، والقدرة على المعاملات المالية والبنكية، ورفع قدرات الجمعيات الأهلية وتوفير حيازات وتطوير المساقي الفرعية وإنشاء محطات طاقة شمسية للري بدلًا من الديزل، وتوفير وحدات إنتاجية، فيما بدأت المرحلة الثانية في يوليو عام 2024 بعدد 11 قرية داخل الـ 6 محافظات، ومنها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، وتم تكرار نفس الأنشطة للحشد المجتمعي وتحسين الإنتاج الزراعي وكفاءة الري والشمول المالي، مع استحداث أنشطة جديدة وهى تنفيذ نماذج للري بالتنقيط، وكذا تنفيذ محطات طاقة للري تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء نماذج متكاملة.
ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة، وأن دعم صغار المزارعين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي لما له من أثر مباشر في تحسين دخول الأسر الريفية، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع.
وأشار إلى أن هذا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء اقتصاد قوى وشامل.
