1500 جنيه منحة و6 مناسبات سنويًا.. العمل توضح تفاصيل دعم العمالة غير المنتظمة
قالت الشيماء عبد الله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة يُعد من أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما على مدار السنوات العشر الماضية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم لهذه الفئة، بما يشمل الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
تفاصيل دعم العمالة غير المنتظمة
وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، تنفذ حزمة من برامج الحماية والرعاية والتدريب والتشغيل، تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمجهم في سوق العمل بشكل أكثر استقرارًا.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف جميع فئات العمالة غير المنتظمة، ومنها عمال المقاولات وتشييد المباني، وعمال الزراعة، والمحاجر، والصيادون، إضافة إلى العاملين في مختلف القطاعات التي ينطبق عليها مفهوم العمل غير الدائم أو غير المستمر.
وعن آليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، أشارت إلى أنه يتم تسجيلهم من خلال المقاولين أو أصحاب الأعمال القائمين على تنفيذ المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، كما يتم الحصر عبر مفتشي وزارة العمل، سواء مفتشي السلامة والصحة المهنية أو مفتشي العمل والتشغيل، حيث يتم التفتيش على مواقع المشروعات وحصر العمالة المتواجدة بها، لضمان حصولهم على حقوقهم والاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة.
وأشارت إلى أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة وصلت حاليًا إلى 1500 جنيه، ويتم صرفها 6 مرات سنويًا، في مناسبات عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.
وأكدت أن قطاع العمالة غير الرسمية يمثل نحو 60% من إجمالي قوة العمل في مصر، ويشمل هذا القطاع العمالة غير المنتظمة، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبائعين الجائلين، وسائقي التوك توك ووسائل النقل المختلفة.
واختتمت مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل تصريحها بالتأكيد على أن وزارة العمل تستهدف خلال الفترة المقبلة دمج العمالة غير المنتظمة في بيئات عمل أكثر استقرارًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
