مد مهلة التسجيل للسكن البديل حتى 13 أبريل 2026.. وتوفير الدعم عبر 430 مكتب بريد
أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة تسجيل مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 13 أبريل 2026 بدلًا من يناير الجاري.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة تليفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي لمنح فرصة أكبر للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في التسجيل الإلكتروني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الدولة تسعى لاستيعاب كافة الراغبين في التحول نحو السكن البديل وتوفير بدائل كريمة ومستقرة للمستأجرين مطلع عام 2026.
مهلة التسجيل للسكن البديل
وكشفت عبد الحميد عن تعاون مرتقب مع الهيئة القومية للبريد، حيث سيتم تخصيص 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الأسبوع المقبل لمساعدة المواطنين في ملء استمارات التقديم.
وتستهدف هذه المبادرة تيسير الإجراءات على كبار السن ومن لا يجيدون التعامل مع المنصات الرقمية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن التعقيدات التقنية.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على تهيئة كافة السبل الفنية والبشرية لتسهيل عملية الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى السكن الحديث ضمن رؤية الدولة للتطوير العمراني في عام 2026.
66 ألف طلب عبر المنصة الرقمية
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي مطلع يناير 2026 أن عدد المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على سكن بديل عبر منصة مصر الرقمية بلغ 66 ألف مواطن حتى نهاية الأسبوع الماضي. وأكدت مي عبد الحميد أن هذا الرقم لا يعكس بعد حجم المستهدف الحقيقي أو إجمالي الراغبين في الاستفادة من المبادرة، مما استوجب مد الفترة الزمنية وتوسيع قنوات التقديم لتشمل المكاتب المادية بالتعاون مع البريد المصري، وذلك لتشجيع المزيد من الأسر على الانخراط في المنظومة الجديدة وتأمين مستقبلهم السكني خلال عام 2026.
وأوضحت رئيس الصندوق أن التحديات التقنية التي واجهها البعض في بداية إطلاق المنصة كانت متوقعة، مشددة على أن الفترة القادمة من عام 2026 ستشهد تكثيفا في التوعية الجماهيرية حول كيفية التسجيل والأوراق المطلوبة. ويهدف هذا المسار الإصلاحي في ملف الإيجار القديم إلى معالجة واحدة من أعقد القضايا السكنية في مصر عبر حلول عملية تعتمد على الرقمنة والتعاون المؤسسي، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويدفع بعجلة التنمية العقارية نحو مستويات أكثر استدامة وتطورا في العام الجديد.
