وزير المالية يجري تعديلات شاملة على نظم الإفراج والترانزيت والمخازن الجمركية والدفع بالعملات الأجنبية

أصدرت وزارة المالية منشور الإجراءات رقم (1) لسنة 2026، والذي يتضمن حزمة واسعة من التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في خطوة تهدف إلى حوكمة الرقابة الجمركية وتيسير حركة التجارة الدولية. 

القواعد المنظمة للمستودعات والساحات

وشمل المنشور الذي اطلع عليه القاهرة 24، حصرًا للقرارات الصادرة منذ عام 2021 وحتى نهاية 2025، حيث ركزت التعديلات على استبدال نصوص مواد حيوية تتعلق بنظم الإفراج الجمركي، وضمانات السماح المؤقت، والقواعد المنظمة للمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك. ومن أبرز ما جاء في التعديلات الأخيرة، تقنين استخدام العملات الأجنبية في تقدير القيم المنصوص عليها في بعض المواد، لتشمل عبارة "أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى"، بما يمنح مرونة أكبر في التعاملات المالية الدولية.

تعديلات جوهرية على مواد الكشف والمعاينة

وتضمنت القرارات الوزارية المدرجة في المنشور تعديلات جوهرية على مواد الكشف والمعاينة، حيث تم استبدال عبارة "في غير حالات الإفراج بالمسار الأخضر" بعبارة أكثر دقة وهي "في حالة الإفراج بالمسار الأحمر"، مع التأكيد على اتباع أساليب محددة للكشف والمعاينة للأغراض الجمركية.

 كما تم اعتماد مصطلح "معايير نظام إدارة المخاطر" كبديل لـ "نظم إدارة المخاطر" في عدة مواد قانونية، لتعزيز كفاءة الفحص الآلي والرقابة اللاحقة. وشملت التعديلات أيضًا إضافة بنود ومسلسلات جديدة للملحق رقم (2) المتعلق بمقابل الخدمات الجمركية، فضلًا عن تحديث القواعد المنظمة لنظام "السماح المؤقت" عبر تخفيض مدد تغطية الضمانات للمنشآت الصناعية، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصدرين.

تعديلات واسعة على مواد الاستيراد والترانزيت والمخازن الجمركية

استعرض منشور الإجراءات الجديد سلسلة من القرارات التي نظمت نسب تخفيض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات الجمركية، خاصة في الحالات المنصوص عليها بالمادة (60) من اللائحة. كما ركزت التعديلات على تحديث نصوص المواد المتعلقة بعقود النقل متعدد الوسائط كبديل لمصطلح "سند الشحن" في سياقات محددة، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في لوجستيات النقل. وشمل المنشور استبدال نصوص مواد تتعلق بالمعاينة الجمركية (المادة 256) وإضافة فقرات جديدة للمواد المنظمة لعمليات الإفراج بنظام "المسار الأخضر" والمستودعات العامة والخاصة، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي ثغرات قد تؤدي إلى التهرب الجمركي.

وفي إطار التحول الرقمي، تم تحديث التعريفات الجمركية في المادة (1) لتشمل بنودًا جديدة تتعلق بالخدمات الإلكترونية ونظم الربط الآلي. وشهدت القرارات الصادرة في ديسمبر 2025 (رقم 548 و557) إلغاء بعض البنود القديمة وإضافة مواد مكررة لتعزيز استقلالية القرار الجمركي وتدقيق إجراءات الإفراج تحت التحفظ. وتأتي هذه التعديلات الشاملة لتشكل مرجعًا قانونيًا متكاملًا لمأموري الجمارك والمستثمرين على حد سواء، بما يضمن توحيد الإجراءات في كافة المنافذ الجمركية المصرية، ويسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتسهيل نفاذ السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للسوق المحلي.