مصر السابع عالميًا في استقبال التحويلات الأجنبية خلال 2024
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر احتلت المركز السابع عالميًا في استقبال التحويلات الأجنبية في عام 2024، مما يؤكد أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الوطني كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية.
وأوضح في تقرير حديث أن التحويلات سجلت نموًا تصاعديًا حتى عام 2021/2022، ووصلت إلى 31.9 مليار دولار)، تبعها تراجع كبير في العام 2022/2023 (22.1 مليار دولار) بسبب فوارق سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، ثم تبع ذلك تحسنا حيث بلغت (36.5 مليار دولار) لعام 2024/2025 مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في إعادة جذب التدفقات عبر القنوات الرسمية.
وذكر التقرير ارتفاع تكاليف التحويلات المالية، حيث يبلغ متوسط التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.10% وهو ما يظل أعلى بكثير من هدف الـ 3% الذي تدعو إليه أهداف التنمية المستدامة، وتشير النتائج أيضا إلى أن البنوك لا تزال هي القناة الأكثر تكلفة للتحويلات، مما يستدعي ضرورة تعزيز قنوات التحويل الرقمية والبريدية الأقل تكلفة.
وأشار التقرير إلى أن التجارب الدولية الناجحة في توجيه التحويلات لخدمة التنمية، شملت الهند، المكسيك، المغرب، وإستونيا، وتجربة دولة الهند تعتبر نموذجا رائدا في ربط التحويلات بالاستثمار وتوجيهها نحو المشاريع المنتجة.
وأكدت دراسة حديثة ضرورة تخفيض تكاليف التحويلات المالية إلى المستهدف العالمي (3% من المبلغ المحول)، وذلك من خلال تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والبريدية، وتفعيل برامج لربط الكفاءات المهاجرة بالوطن الأم واستثمار "التحويلات الاجتماعية" غير المادية التي تشمل نقل الخبرات والمهارات والمعرفة التكنولوجية لدعم ريادة الأعمال وتحديث المجتمع.
