اختلسن مليوني جنيه من الرسوم الدراسية.. ننشر أمر إحالة سكرتيرات مدارس لغات بالشيخ زايد للجنايات│ خاص
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 88 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، ورقم 40 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، عن تورط عدد من سكرتيرات المدارس التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية في وقائع اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال محررات رسمية.
أمر إحالة سكرتيرات مدارس للغات بالشيخ زايد للجنايات
وحصل القاهرة 24 على نسخة من تفاصيل أمر الإحالة حيث اتهمت النيابة العامة كلًا من المتهمة الأولى و. س. إ. أ، والمتهمة الثانية س. أ. م. أ، والمتهمة الثالثة ر. ف. م. م، والمتهمة الرابعة إ. س. أ. ح، وجميعهن يعملن سكرتيرات بمدارس الحي الحادي عشر الرسمية وأبو بكر الصديق الرسمية التابعتين لإدارة الشيخ زايد التعليمية.
وأوضح أمر الإحالة أن الوقائع محل الاتهام وقعت خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى و. س. إ. أ، بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع، اختلاس أموال وأوراق وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، حيث استولت على مبلغ 1،775،720.20 جنيه من جملة المبالغ المحصلة من الرسوم الدراسية والمسلمة إليها لتوريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية، كما اختلست 28 دفتر 123 تربية وتعليم كانت مسلمة لها لاستخدامها في تحصيل الرسوم الدراسية، إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ قامت بتزوير 15 صورة كربونية لإيصالات رسمية عن طريق تعديل القيم اللفظية والعددية بالزيادة عن الثابت بأصولها، ووضعت إمضاءات مزورة عليها، ثم استعملت تلك الإيصالات واحتجت بها أمام جهة عملها وأرفقتها بدفاتر 123 تربية وتعليم على أنها دلالة على التوريد، سترًا على وقائع الاختلاس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمعاقب عليه بالمادتين 211 و214 من قانون العقوبات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمة الثانية س. أ. م. أ، بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع، اختلاس مبلغ 224،853.40 جنيهًا من جملة الرسوم الدراسية التي حصلتها لتوريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى اختلاس 17 دفتر 123 تربية وتعليم كانت مسلمة إليها لاستخدامها في تحصيل الرسوم الدراسية، إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثانية ارتكبت كذلك جريمة تزوير واستعمال محررات رسمية، تمثلت في تزوير نماذج ومحررات مخازن حكومية حال تحريرها المختص لوظيفتها، حيث أثبتت على خلاف الحقيقة ارتجاع 7 دفاتر من بين الدفاتر المسلمة إليها، وذيلت تلك المحررات بتوقيعات نسبت زورًا إلى أمينة التوريدات المختصة بالاستلام، واحتجت بها أمام اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم لمتابعة المدارس الرسمية، وذلك سترًا على وقائع اختلاس الدفاتر المالية، كما استولت بغير حق وبنية التملك على 3 نماذج 8 مخازن حكومية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمة الثالثة ر. ف. م. م، بصفتها موظفة عمومية ومن مأموري التحصيل، أنها اختلست مبلغ 523،450 جنيهًا من جملة المبالغ التي حصلتها من الرسوم الدراسية لتوريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية، إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمة الرابعة إ. س. أ. ح، بصفتها موظفة عمومية ومن مأموري التحصيل، أنها اختلست مبلغ 382،250 جنيهًا من جملة الرسوم الدراسية التي حصلتها لتوريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية، إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمات ارتكبن الجنايات المؤثمة بمقتضى المواد 112 و113 و118 و118 مكرر و119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
وبناءً عليه، قررت جهات التحقيق وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمات سالفات الذكر، مع ضبط وإحضار المتهمة الرابعة إ. س. أ. ح وحبسها على ذمة المحاكمة، وإرفاق صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمات.
