الآيفون على رأس القائمة.. شعبة المحمول: زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف المحمولة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي
قال محمد الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض الجمارك على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، سيؤدي إلى زيادات سعرية على جميع أنواع الهواتف، ولكنها لن تكون زيادة كبيرة، فيما عدا الآيفون فسيكون المتأثر الأكبر بهذا القرار.
وأضاف الحداد، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية مرتقبة فستكون محدودة ولا تتجاوز 5%، وذلك نتيجة النقص العالمي في شرائح الرامات، ما قد ينعكس على أسعار بعض الهواتف الأخرى.
قرار إلغاء الإعفاء الجمركي يصب في مصلحة التاجر
وأوضح رئيس شعبة تجار المحمول، أن القرار يصب في مصلحة التاجر بشكل كبير، في حين أن المواطن المغترب هو الخاسر الحقيقي، موضحًا أن المغتربين كانوا يشترون هواتف من الخارج معفاة من الضريبة، ثم يبيعونها للتجار داخل مصر بأسعار قريبة من السعر الطبيعي، وهو ما كان يحقق استفادة للطرفين.
وأشار إلى أن القرار الحالي غير عادل للمواطن المغترب، مؤكدًا: نحن نحارب التهرب الضريبي، لكن من غير المقبول فرض رسوم على مواطن لم يكلّف الدولة أي أعباء، وهو قادم بهاتف للاستخدام الشخصي، مطالبًا بمراجعة القرار لتفادي خلق أزمة جديدة.
الفارق السعري بين هاتف الآيفون المعفي من الجمارك ونظيره
وأكد الحداد، أن الفارق السعري بين هاتف الآيفون المعفي من الجمارك ونظيره لدى الوكيل يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو فارق كبير يحتاج إلى معالجة حقيقية داخل السوق.
وتابع أنه لا يتوقع التراجع عن القرار، مشددًا على أن من حق المواطن المغترب الشعور بالاستياء، خاصة أنه لا يستفيد من أي دعم حكومي، ولا ينبغي تحميله أعباء إضافية.
تطبيق نِسب ربح عادلة تساعد الموزعين على تغطية تكاليفهم
وفي ختام تصريحاته، ناشد رئيس شعبة تجار المحمول، الشركات العاملة داخل السوق المصرية بضرورة مراجعة سياسات التسعير، مطالبًا بتطبيق نِسب ربح عادلة تساعد الموزعين على تغطية تكاليفهم، في ظل ما وصفه بـالحوافز غير المتوازنة التي تحصل عليها بعض الشركات، معتبرًا أن أسعار الهواتف داخل السوق ما زالت مرتفعة بشكل غير مبرر.
