مسؤول بتنظيم الاتصالات: قرار وقف إعفاء الهواتف القادمة من الخارج ليس لتحصيل الرسوم أو الضرائب
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الاتصال المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات المنظمة لدخول الهواتف المحمولة من الخارج لم تصدر بشكل مفاجئ، موضحًا أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف بدأ بالفعل منذ أكثر من عام، بهدف توطين صناعة المحمول في مصر، وليس لتحصيل ضرائب أو فرض رسوم على المواطنين.
إبراهيم: تطبيق منظومة حوكمة الهواتف بدأ بالفعل منذ أكثر من عام
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي، أن السوق المصرية يستهلك نحو 20 مليون هاتف محمول سنويًا، وكانت الغالبية العظمى من هذه الأجهزة تُستورد من الخارج، بما يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، وهو ما دفع الدولة إلى التحرك نحو التحول من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في جذب أكثر من 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، تمثل نحو 92% من العلامات التجارية المستخدمة في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه الشركات بدأت بالفعل الإنتاج، حيث تم تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي داخل المصانع المصرية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، فضلًا عن التصدير للخارج، وهو ما يجعل استيراد الهواتف من الخارج غير ضروري في المرحلة الحالية، مشددًا على أن الهاتف المُصنّع في مصر هو نفس الهاتف العالمي وبنفس الجودة والمواصفات.
وأكد رئيس قطاع الاتصال المجتمعي أن الأجهزة المصنعة محليًا تتميز بوجود ضمان رسمي وقطع غيار داخل مصر، على عكس الهواتف الواردة من الخارج، والتي كانت تمثل عبئًا على المواطنين حال تعرضها لأي أعطال، كما كشف عن خطة لزيادة نسب التصنيع المحلي لمكونات الهاتف، مثل الشواحن والبطاريات والشاشات والبلوتوث.
وشدد إبراهيم على أن الهدف الأساسي من القرار هو تشجيع الصناعة الوطنية وحماية الاستثمارات الجديدة، موضحًا أن الأسعار قد تكون في البداية أعلى بشكل طفيف بسبب حداثة التصنيع، لكن مع زيادة الإنتاج وتوسّع السوق ستنخفض التكلفة تدريجيًا، وهو ما حدث في تجارب دولية عديدة.
وفيما يتعلق بما أُثير حول وجود احتكار، نفى المسؤول ذلك تمامًا، مؤكدًا أن وجود هذا العدد الكبير من العلامات التجارية داخل مصر يضمن مناخًا تنافسيًا قويًا، ويمنح المواطن حرية الاختيار بين العلامات العالمية والمنتجات ذات العلامة التجارية المصرية.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تستهدف تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، بل تسعى إلى دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.
