بعد تعديله مبدئيًا.. مصدر: تشديد قانون الكهرباء لمكافحة سرقات التيار مع تطبيق العدادات المجمعة
أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء يستهدف مواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقد التجاري بالشبكة القومية، والذي ينتج عن الفارق بين كميات الكهرباء المشتراة من محطات الإنتاج وتلك المباعة للمشتركين، نتيجة الحصول على التيار دون تسجيله بالعدادات وعدم سداد قيمته.
مصدر: تشديد قانون الكهرباء لمكافحة سرقات التيار مع تطبيق العدادات المجمعة
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الفقد التجاري يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، لما له من تأثير مباشر على السيولة المالية المخصصة لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، لافتًا إلى أن نسب الفقد وصلت في بعض شركات التوزيع إلى نحو 25%، بقيمة مالية تتجاوز 22 مليار جنيه، رغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة لتطوير الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن استمرار سرقات التيار يؤدي إلى تحميل الشبكة بأحمال غير مخططة، ما ينعكس سلبًا على استقرار التيار وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء بانتظام، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين المشتركين.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من الإجراءات الفنية، من بينها تركيب عدادات مجمعة في بعض المناطق السكنية لرصد أماكن ارتفاع معدلات السرقات، إلا أنه وصف هذه الإجراءات بأنها غير كافية بمفردها ولا تعالج جذور المشكلة بشكل كامل.
تشريعية النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا
وكان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، حيث جاءت الموافقة من قبل 12 عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.
وأرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون، لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكان النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أشار إلى أن الوزارة واصلت العمل للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار، حيث تم تحرير محاضر تجاوزات بإجمالي طاقة 4.6 مليار كيلووات ساعة، بقيمة 23.5 مليار جنيه، تم تحصيل 13.5 مليار جنيه منها، بما يعادل 2.6 مليار كيلووات ساعة.
