3 ملايين صفحة و2000 فيديو.. العدل الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة في ملفات جيفري إبستين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، الإفراج عن عدد كبير من السجلات الإضافية من ملفاتها التحقيقية المتعلقة بجيفري إبستين، في استئناف لعمليات الكشف التي تتم بموجب قانون يهدف إلى إظهار ما كانت تعرفه الحكومة عن اعتداءات الممول الثري على فتيات قاصرات، وعن علاقاته مع شخصيات نافذة وثرية.
زلزال ملفات جيفري إبستين
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إن الوزارة تفرج في أحدث دفعة من الإفصاحات عن أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، بحسب وكالة اسوشتيد برس.
وقد نُشرت الملفات على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتشمل جزءًا من عدة ملايين من الصفحات التي قال مسؤولون إنها حُجبت عن الإصدار الأول للوثائق في ديسمبر الماضي.
ويجادل الديمقراطيون في الكونجرس، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في الضغط من أجل نشر ملفات قضية إبستين، بأن الإفراج الذي تم يوم الجمعة لا يشمل سوى نحو نصف الملفات التي جُمعت.
ويقضي قانون الشفافية المتعلق بملفات إبستين، والذي أُقر بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، بإلزام الحكومة بفتح ملفاتها الخاصة بالمُدان بجرائم جنسية، وكذلك بملفات معاونة إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل.
وكان إبستين قد انتحر في زنزانته بسجن في نيويورك في أغسطس 2019، بعد شهر من توجيه اتهامات فيدرالية له بالاتجار الجنسي.
وتتضمن الوثائق سلسلة ثابتة من الرسائل النصية الودية بين إبستين وستيف بانون في الأشهر التي سبقت وفاة إبستين، وكان بانون، وهو ناشط محافظ شغل سابقًا منصب كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، يتبادل مع إبستين النقاشات السياسية، ويتحدث عن لقاءات محتملة على الإفطار أو الغداء أو العشاء.
وفي 29 مارس 2019، سأل بانون إبستين عما إذا كان من الممكن أن يرسل طائرته الخاصة لالتقاطه من روما.
ورد إبستين بأن طاقم الطائرة يحاول ترتيب الرحلة، لكنه أضاف أنه سيكون سعيدًا بدفع تكلفة طائرة مستأجرة إذا تمكن بانون من ترتيب ذلك.
وفي رسالة لاحقة، قال إبستين إنه يمكنه استقباله على العشاء، دون أن توضح المراسلات كيف انتهى الأمر. كما أشارت بعض الرسائل إلى فيلم وثائقي كان بانون يُقال إنه يخطط له لمحاولة تحسين صورة إبستين بعد تشويه سمعته.
وفي رسالة بتاريخ 28 يونيو 2019، كتب إبستين لبانون أن ترامب يستيقظ متعرقًا في منتصف الليل عندما يسمع أن إبستين وبانون صديقان، ولم يكن السياق واضحًا، ورد بانون بكلمة واحدة مفادها أن الأمر خطير.
وفي 6 يوليو 2019، جرى اعتقال إبستين بتهم الاتجار الجنسي على المستوى الفيدرالي، ثم وُجد ميتًا في زنزانته بعد أكثر من شهر بقليل.
كما تكشف الوثائق أن الملياردير إيلون ماسك تواصل مع إبستين عبر البريد الإلكتروني في مناسبتين على الأقل لترتيب زيارات إلى جزيرته الكاريبية، حيث يُزعم أن العديد من وقائع الاعتداء الجنسي وقعت هناك، وفي تبادل رسائل في أواخر نوفمبر 2012، سأل إبستين ماسك عن عدد الأشخاص الذين يرغب في نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى جزيرة ليتل سانت جيمس التابعة له في جزر العذراء الأمريكية.
ورد ماسك بأنه ربما يكون هو وشريكته آنذاك فقط، متسائلًا عن توقيت أكثر الحفلات صخبًا على الجزيرة، وتبادل الطرفان رسائل أخرى أواخر عام 2013 حول زيارة محتملة، دون أن يتضح ما إذا كانت الزيارة قد تمت بالفعل.
وأشار ماسك في وقت لاحق إلى أنه رفض مرارًا دعوات إبستين لزيارة الجزيرة، ولم ترد شركتا تسلا ومنصة إكس على طلبات التعليق.
وتتضمن الملفات أيضًا مذكرة تصف حيلة اتبعها مسؤولو السجن لتحويل انتباه وسائل الإعلام أثناء نقل جثة إبستين.
ووفقًا لمذكرة مؤرخة في 16 أغسطس 2019، استخدم بعض الموظفين صناديق وملاءات لصنع ما بدا وكأنه جثة إنسان، جرى تحميلها في سيارة بيضاء تابعة لمكتب كبير الأطباء الشرعيين، فتبعتها وسائل الإعلام، بينما نُقلت الجثة الحقيقية في سيارة سوداء غادرت دون أن يلاحظها أحد.
وأشارت وزارة العدل إلى أن بعض الوثائق لم تُنقح بالكامل، حيث ظهرت في إحدى الرسائل معلومات شخصية كان من المفترض حجبها، بما في ذلك أسماء وأرقام هواتف، ضمن نقاشات حول فقدان تسجيلات كاميرات المراقبة من السجن.
وتضمنت الملفات مراسلات أرسل فيها إبستين نصائح لسياسيين ديمقراطيين بشأن التعامل مع الرئيس ترامب، إلى جانب تبادل رسائل مع ستيف بانون حول محاولات ترامب خلال ولايته الأولى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما تحتوي السجلات على وثائق تتعلق باحتجاز إبستين وانتحاره، وأخرى تخص ظروف سجن غيسلين ماكسويل، وأوضحت الوزارة أنها حجبت مواد تتضمن معلومات تعريفية عن الضحايا أو مواد اعتداء جنسي على الأطفال أو محتوى قد يؤثر على تحقيقات جارية.
وانتقد ديمقراطيون في الكونجرس الإفراج عن الوثائق واعتبروه غير مكتمل، مؤكدين أن الوزارة حدّدت أكثر من 6 ملايين صفحة قابلة للنشر لكنها أفرجت فقط عن نحو 3.5 ملايين صفحة بعد المراجعة والتنقيح، ما يثير تساؤلات حول سبب حجب البقية.
وأكد نائب المدعي العام أن عملية المراجعة كانت غير مسبوقة، وأن الوزارة لم تحمِ أي شخصية سياسية، مشددًا على أن لا وجود لملفات سرية فائقة الخطورة يتم إخفاؤها، وأن الهدف هو حماية الضحايا ومنع نشر معلومات حساسة.
