ننشر نص تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۳) لسنة ۱۹۸۷ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية يأتى على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨٦١) لسنة ۲۰۲٤ بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (۸۰۹) لسنة ١٩٧٥ بما يقضي بتعديل مسمى كلية التربية الرياضية» ليصبح كلية علوم الرياضة»، وذلك تأسيسا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وأضاف التقرير، ينعكس هذا القرار بطبيعته على أحكام القانون رقم (۳) لسنة ۱۹۸۷، ولا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أعد هذا التعديل التشريعي تحقيقا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
وتابع: يستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
وأضاف: كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
