برلماني يطالب الحكومة بخطة شاملة لترميم المقابر ومواجهة تكدس الدفن في الريف
تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن ترميم وتوسعة المقابر والجبانات بمختلف أنحاء الجمهورية، وبالتحديد المناطق الريفية.
سؤال برلماني عن سياسات الحكومة بشأن ترميم وتوسعة المقابر والجبانات
وأوضح الجزار في سؤاله، أن المقابر والجبانات تُمثل مرافق حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، شأنها شأن السكن، إذ تعكس حقا أساسيا لكل إنسان في دفن موتاه بطريقة كريمة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.
وأضاف أنه مع تزايد النمو السكاني في مختلف المحافظات، تزداد الحاجة إلى وضع سياسات واضحة ومستدامة لإدارة هذه المرافق بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين واستمرارية الخدمات المقدمة، سواء من حيث الترميم والصيانة أو من حيث التوسعة وإضافة أراضٍ جديدة للجبانات والمقابر القائمة.
وتابع: لوحظ من الواقع الميداني أن العديد من المناطق، وخاصة الريف، تعاني من ضيق المساحات المخصصة للدفن، ووجود بعض المقابر القديمة في حالة تهالك واضحة، سواء من ناحية الأسوار أو الممرات أو المرافق الأساسية، ما يستدعي تدخل الدولة بشكل عاجل ووضع خطة استراتيجية شاملة تشمل ترميم المقابر القائمة وتوسعة الأراضي أو إنشاء مقابر جديدة عند الحاجة.
وقال: إن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى في بعض المناطق إلى قصور في متابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتوسعة، مع وجود بعض التأخير في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لتحديد المسؤوليات وتخصيص الموارد بشكل مناسب لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن أهمية الترميم والتوسعة للمقابر والجبانات لا تقتصر على البعد الإنساني والاجتماعي فحسب، بل تشمل أيضًا البعد الإداري والبيئي، حيث أن التنظيم الجيد لهذه المرافق يساهم في استغلال الأراضي بشكل أفضل، ويضمن عدم وقوع اكتظاظ في المقابر، ويحد من النزاعات حول الأراضي المخصصة للدفن.
ولفت إلى أن وجود خطة واضحة وموحدة على مستوى الجمهورية للترميم والتطوير والتوسعة، مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني من ضغط سكاني أكبر، يعد ضرورة وطنية لضمان استمرار تقديم الخدمات بطريقة فعالة ومنظمة، وهو ما يضمن تحقيق العدالة المجتمعية بين المواطنين في الحضر والريف.
وطالب بضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة لجميع المقابر القائمة، تشمل المساحة وعدد القبور وعدد المدفونين، لتسهيل التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على معلومات واضحة وموثقة، بما يسمح للحكومة بتقدير حجم الاحتياجات المستقبلية سواء من حيث التوسعة أو من حيث إنشاء مقابر جديدة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.
وأشار إلى أن تطوير آليات التمويل المخصص لهذه المشاريع يجب أن يشمل برامج صيانة دورية، وترميم للمدخلات والمرافق، مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي لبعض المقابر القديمة التي تحمل أهمية ثقافية وتراثية.
كما طالب الحكومة بتوضيح الآتي:
- ما هي السياسات الحكومية المعتمدة حاليًا لترميم المقابر والجبانات القائمة على مستوى الجمهورية؟
- ما هي الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة انتهاجها لتوسعة الأراضي الحالية أو إنشاء أراضٍ جديدة خاصة بالمقابر في المناطق الريفية التي تعاني من اكتظاظ؟
- ما هي الإجراءات المالية والإدارية المقررة لضمان تنفيذ أعمال الترميم والتوسعة بشكل دوري ومنتظم؟
- كيف يتم التنسيق بين وزارة الحكم المحلي والجهات المختصة لضمان متابعة المستجدات في جميع المحافظات؟
- هل توجد معايير واضحة لاختيار المناطق التي سيتم تخصيص أراضٍ جديدة لها، وكيف يمكن ضمان توزيع هذه الموارد بشكل عادل بين الحضر والريف؟
