الخميس 05 فبراير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل مقر الشهر العقاري برشيد 

وزير العدل
حوادث
وزير العدل
الثلاثاء 03/فبراير/2026 - 09:10 ص

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 27 في 3 فبراير سنة 2026، قرار المستشار وزير العدل، بشأن نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق برشيد التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور من المقر الحالي ليكون المقر الجديد ( بالعمارة رقم 12 الحي الأول ـ الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي ـ مدينة رشيد الجديدة ) محافظة البحيرة.

الجريدة الرسمية

جاء قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1946/8/14، وعلى القانون رقم 68لسنة 1947بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1947/11/3، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر عام 1946 والمعمول به اعتبارا من ١٩٤٧/١/١ بإنشاء مأموريات المكاتب الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ومنها مأمورية شهر رشيد التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور.


وعلى القرار الوزاري الصادر في ٢١ / ١٩٤٧/١٠ بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق رشيد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، وعلى قرار  المستشار وزير العدل رقم ١۱۷۵ لسنة ٢٠١٤ بشأن دمج مأمورية شهر رشيد مع فرع توثيق رشيد التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور تحت مسمى « مأمورية الشهر العقارى والتوثيق برشيد » ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية المركز شرطة رشيد شهرًا وتوثيقا، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة ٢٠٢٥/٦/٢٩

 

ونصت المادة الأولى على أن ينقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق برشيد » التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور من المقر الحالي، ليكون المقر الجديد ( بالعمارة رقم ١٢ الحي الأول - الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي - مدينة رشيد الجديدة ) محافظة البحيرة.

 

ونصت المادة الثانية على أن ينتهى العمل بالقرار رقم ۱۱۷۵ لسنة ۲۰۱٤ والمتضمن دمج مأمورية شهر رشيد مع فرع توثيق رشيد التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور والمشار إليه بعالية، كما نصت المادة الثالثة على أن يتم فصل أعمال الشهر عن أعمال التوثيق بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق برشيد لتختص مأمورية شهر رشيد بأعمال الشهر وفقا للحدود الإدارية المركزي رشيد وإدكو وفرع توثيق رشيد بأعمال التوثيق عن مركز رشيد وفقا لقرار إنشاء كل منهما واختصاصه المشار إليه بعالية وبذات الحدود الإدارية والمكانية لكل منهما.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١.

تابع مواقعنا