62 بطاقة بنكية وشرائح هاتفية لشركات شهيرة.. التحقيقات تكشف تورط تاجر في تداول العملات المشفرة عبر منصة Binance | خاص
باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم أ.س، الذي يعمل في مجال المبيعات والإعلانات عبر الإنترنت، وذلك عقب ضبطه في قضية رقم 15926 لسنة 2025، بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بقصد ارتكاب جرائم متعلقة بالعملات المشفرة، وتشغيل منصات تداولها دون الحصول على ترخيص قانوني، عبر منصة Binance بعملات USDT.
تداول العملات المشفرة عبر منصة Binance
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الاتهامات الخاصة في تداول العملات المشفرة عبر منصة Binance وإدارة حسابات إلكترونية وبنكية متعددة جملةً وتفصيلًا، إلا أن التحريات أكدت وجود عدة أحراز بحوزته، شملت مبلغًا ماليًا قدره 13.500 جنيه داخل مظروف، أقر المتهم بملكيته، وهاتفًا محمولًا تابعًا له، بالإضافة إلى 27 غلافًا أحمر تابعًا لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، و9 شرائح هاتفية لشركة، و4 شرائح لشركة أخرى، أقر بملكيتهما، كما تم ضبط 62 بطاقة بنكية داخل مظروف أبيض اللون، أقر المتهم بملكيته لها.
الاتجار والترويج للعملات المشفرة دون ترخيص
فيما واجهت جهات التحقيق المتهم باتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة الحسابات الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم، والاتجار والترويج للعملات المشفرة دون ترخيص، لكنه أنكر جميع الاتهامات، مؤكدًا أن تعامله على منصة Binance كان بغرض توفير عملة USDT الرقمية فقط لتمويل حملات إعلانية، نافيًا قيامه بالاستثمار أو الترويج للعملات المشفرة.
وأشار المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق إلى أن دخله من المبيعات عبر الإنترنت والإعلانات يقدر بحوالي 10.000 جنيه شهريًا، وأن لديه 3 محافظ إلكترونية يستخدمها لتحصيل أموال العملاء.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أدار الحسابات الإلكترونية والبنكية المتعددة بشكل منظم، ما أثار الشبهات حول نشاطه، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الفحص الفني وجمع الأدلة لتقديم المحضر النهائي للجهات القضائية المختصة.
وفي ذات السياق قال أحمد بشير الغزاوي محامي المتهم بالاتجار في العملات المشفرة وتشغيل منصات تداولها دون الحصول على ترخيص قانوني، عبر منصة Binance بعملات USDT، إن موكله ينفي جملة وتفصيلًا جميع الاتهامات الموجهة إليه بشأن إدارة حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب جرائم تتعلق بالعملات المشفرة.
وأوضح الغزاوي أن موكله يعمل في مجال الإعلانات ومبيعات الملابس عبر الإنترنت، ولديه متوسط دخل شهري يقارب عشرة آلاف جنيه، كما يمتلك ثلاث محافظ إلكترونية فقط لغرض تحصيل أموال العملاء، وأن تعامله على منصة باينانس كان بغرض توفير عملة يو إس دي تي الرقمية لتمويل حملات إعلانية، نافيًا أي تورط له في الاستثمار أو الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص.
وأضاف المحامي أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بحق موكله، والتي تضمنت ضبط بطاقات بنكية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية، كانت قانونية، وأن موكله أقر بملكيته لهذه المضبوطات فقط، دون استخدامها في أي نشاط إجرامي.
