وزير السياحة يُفوض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في عدد من الاختصاصات الإدارية والوظيفية | مستند
أصدر وزير السياحة والآثار بوزارة السياحة والآثار القرار رقم 143 لسنة 2026، بتاريخ 12 فبراير 2026، بشأن تفويض الدكتور هشام محمد السيد أحمد الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في مباشرة عدد من الاختصاصات المتعلقة بشئون العاملين والإدارة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء داخل المجلس.
وزير السياحة يُفوض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في عدد من الاختصاصات الإدارية والوظيفية
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون التفويض في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب القرارات المنظمة لعمل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، وقرار مجلس الوزراء المصري بشأن تكليف الدكتور هشام الليثي للقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وتضمن القرار تفويض الأمين العام في عدد من الصلاحيات، من بينها اعتماد مقترحات لجنة الموارد البشرية بالمجلس أو اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها، ومنح العلاوة التشجيعية لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي وفقًا للضوابط المعمول بها، فضلًا عن اعتماد استحقاق حافز التميز العلمي لهذه الفئات.
كما شمل القرار تفويض الأمين العام في تقرير زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية أو بفروع المجلس خارج الجمهورية، بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، إضافة إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن شئون العاملين، وتمويل الدرجات الوظيفية، واعتماد استمارات تدريب المرشحين للوظائف القيادية.
وأكد القرار أنه يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، بما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية ودعم كفاءة إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار، وبما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الأداء المؤسسي في قطاع الآثار.
