خصم 25% على السكن و10% للتجاري.. تفاصيل تعديلات خطة النواب على قانون الضريبة العقارية
شهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة النائب محمد سليمان، الموافقة على تعديل قانون الضريبة العقارية.
تفاصيل تعديلات لجنة الخطة بالنواب علي قانون الضريبة العقارية
وجاءت تعديلات لجنة الخطة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، كالتالي:
لجنة الخطة بمجلس النواب تمسكت بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما أعادت اللجنة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من سدد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يسدد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون 6 أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون حافز ضريبي خصما من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.
كما استحدثت اللجنة المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.
