ضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يقرب من 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.
محاولات التلاعب بأسعار الخبز
وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 7/3/2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي بسجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع أولى حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية بحسبانه أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة الذي يستهدف تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية.
وعهد المشرع إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تتولى الفصل فيها، وأسبغ على القرارات الصادرة عنها في شأن نزاع بطاقات الحيازة الزراعية صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية يدخل الفصل فيها في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيره.
