برلماني: 15% فقط من طلبات التصالح في مخالفات البناء حصلت على موافقات خلال 7 سنوات
قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء التي صدرت منذ عام 2019 لم تحقق الأثر المطلوب حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة الطلبات التي حصلت على موافقات لا تتجاوز 15% من إجمالي الملفات المقدمة خلال نحو سبع سنوات.
تطبيق التصالح في مخالفات البناء
وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ملف التصالح مر بعدة مراحل تشريعية، بدأت بإصدار القانون في أبريل 2019، ثم تعديله في يناير 2020، وصولًا إلى القانون الأخير الصادر عام 2023، إلا أن النتائج على أرض الواقع ما تزال محدودة، مؤكدًا أن ملايين المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات التصالح.
وأشار إلى أن نحو 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، من بينهم قرابة مليون حالة مرتبطة بمشكلة صب الأسقف، لافتًا إلى أن القانون الأخير سمح بصب السقف فقط للحاصلين على نموذج 10 في القانون القديم، وهم لا يتجاوزون 3% من إجمالي المتقدمين، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة بالنسبة لغالبية الحالات.
وأضاف منصور أن بعض المواطنين الذين حصلوا بالفعل على نموذج 10 في القانون القديم، واستكملوا الإجراءات في القانون الجديد، لم يتمكنوا أيضًا من الحصول على تصاريح صب السقف في بعض المحافظات، رغم أحقيتهم القانونية بذلك، مؤكدًا أنه تدخل شخصيًا في عدد من الحالات وقدم مخاطبات رسمية للمحافظين استنادًا إلى مواد القانون ولائحته التنفيذية للسماح لهم باستكمال البناء.
وأكد عضو مجلس النواب أن الأزمة لا تقتصر على نصوص القانون فقط، بل تمتد أيضًا إلى آليات التطبيق داخل بعض الجهات، مشيرًا إلى وجود تعقيدات إجرائية وتداخلات بين جهات حكومية مختلفة، مثل وزارات الإسكان والري والزراعة، وهو ما يعرقل إنهاء ملفات التصالح.
