بالمخالفة للائحة.. القرابة والمجاملات تتحكم في ضم الخبراء لمجمع اللغة العربية| خاص
حالة من الغضب تسود داخل قطاع الباحثين في مجمع اللغة العربية بسبب مخالفة أعضاء المجمع لعدد من اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المجمع، خصوصا فيما يخص شرط الاقتضاء في ندب الخبراء من خارج المجمع.
حالة الغضب بين الباحثين في المجمع تأتي حول آلية الاستعانة بالخبراء في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومدى التزامها بنصوص اللائحة الداخلية التي تحكم عمل المجمع، فبينما تنص اللائحة بوضوح على أنه يجوز عند الاقتضاء -أي عند الضرورة وبشرط ندرة التخصص- أن يضم إلى اللجنة خبيرا أو أكثر.
وقال مصدر مطلع بالمجمع في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن هناك عددًا من الوقائع خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أن شرط «الاقتضاء» الذي تنص عليه اللائحة يكون غائبا عند اختيار بعض الخبراء ولا يتحقق سوى في عدد محدود جدا من الخبراء الموجودين حاليا.
عضو يضم ابنه وزوجته إلى المجمع
وأوضح المصدر أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة به عدد من الباحثين من ذوي الخبرة وحاملي درجات الدكتوراه في تخصصات علوم اللغة والأدب والنحو والصرف والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية والشريعة الإسلامية، ما يجعل من وجود خبراء في التخصصات نفسها من خارج المجمع محل استفهام، ومؤشرًا على أن معايير الاختيار قد لا تكون قائمة دائمًا على الكفاءة أو الضرورة العلمية، وأن هناك مجاملات في اختيار هؤلاء الخبراء من خارج المجمع؟
وتابع المصدر أن ضم الخبراء للمجمع أصبح قائمًا على العلاقات والمصالح الشخصية والقرابة أحيانًا؛ فأحد الأعضاء استعان بابنه وزوجته خبيرين بالمجمع.
وتابع أن هناك عضوًا آخر، وهو أستاذ متفرغ بإحدى الكليات استعان بأربعة خبراء من زملائه بالكلية بينهم وكيلا الكلية! مع العلم بأن تخصصات هؤلاء الخبراء الأربعة متوفرة في باحثي المجمع الذين يعملون في اللجان نفسها، وهو ما يؤكد أن شرط الاقتضاء غير متحقق بأي حال من الأحوال.
إهدار المال العام وافتقاد للشفافية
وأضاف المصدر: الأمر نفسه ينطبق على معظم الخبراء الذين استعان بهم أعضاء المجمع، وهو ما يؤكد شبهة الفساد، التي تفضي إلى إهدار المال العام في صورة مكافآت لهؤلاء الخبراء تقدر بملايين الجنيهات تصرف من ميزانية الدولة، في ظل وجود باحثين معينين بالمجمع، وفي وقت تتوجه فيه الحكومة لتجفيف منابع الفساد والحفاظ على المال العام.
وأوضح المصدرأن هناك مطالب كثيرة من قبل الباحثين الأساسيين في المجمع بضرورة مراجعة آلية اختيار الخبراء داخل المجمع، ووضع معايير واضحة وشفافة تضمن الالتزام الصارم بنص اللائحة الداخلية، بحيث تكون الاستعانة بالخبراء مقصورة فقط على الحالات التي تستدعيها الضرورة العلمية الحقيقية، وبما يحفظ مكانة المجمع ويصون المال العام، ولكن قيادات المجمع تصم آذانها على هذه المطالبات.
