وضع شقيق رئيس الشاباك وآخرين قيد الإقامة الجبرية بسبب اتهامات بتهريب بضائع إلى غزة خلال الحرب
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني، إلى الإقامة الجبرية إلى جانب أربعة آخرين، وذلك بعد قرار المحكمة العليا برفض استئناف النيابة لتمديد توقيفهم، على خلفية اتهامات بتهريب سجائر وغيرها من البضائع المحظورة إلى غزة.
أزمة شقيق رئيس جهاز الشاباك
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قدم مكتب النائب العام في الأراضي المحتلة، استئنافًا أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي ضد قرار محكمة منطقة بئر السبع بإطلاق سراح زيني والمشتبه بهم الآخرين المتورطين في شبكة تهريب في غزة.
وذكرت الصحيفة أنه لإبقاء المشتبه به قيد الاحتجاز قبل صدور الحكم، يجب على القاضي أن يثبت وجود احتمال كبير بأن الفرد يشكل خطرًا على الآخرين أو قد يعطل سير الإجراءات القانونية إذا أُفرج عنه.
وأعربت رئيسة المحكمة العليا، جيلا كانفي-شتاينيتس، في حكمها عن شكوكها بشأن فكرة أن زيني والمشتبه بهم الآخرين يشكلون خطرًا على السلامة العامة، مشيرة إلى وجود ثغرات في محاولات المدعين لإسقاط تهمة مساعدة العدو في زمن الحرب على المتهمين، وفق ما أفاد تقرير ينيت.
ومن جانبها، أشارت رئيسة المحكمة العليا، إلى أن المدعين لم يتهموا المتهمين بالاتصال المباشر بحركة حماس، ولم يقدموا دليلًا على أن البضائع المهربة أو قيمتها المالية وصلت بالفعل إلى الجماعة الإرهابية في غزة.
ويشتبه في أن زيني، الذي يخدم كاحتياطي في الجيش الإسرائيلي وكان مسؤولًا عن اللوجستيات لقوات تقوم بأعمال هدم في غزة، استغل وصوله إلى القطاع لتهريب 14 صندوقًا من السجائر من إسرائيل إلى غزة في ثلاث مناسبات، محققًا أرباحًا إجمالية بلغت 365،000 شيكل إسرائيلي (117،405 دولار أمريكي).
ووُجهت إليه تهم في فبراير الماضي إلى جانب اثنين آخرين، من بينهم زميل احتياطي، بتهمة مساعدة العدو في زمن الحرب، والاحتيال، والرشوة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أنه بموجب حكم المحكمة العليا اليوم، من المقرر أن يبقى جميع المشتبه بهم المتورطين في شبكة التهريب تحت الإقامة الجبرية حتى صدور الحكم في القضية.
