وزيرة البيئة تناقش استعدادات استضافة مصر لاجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لخطة عمل البحر المتوسط
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لاجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لخطة عمل البحر المتوسط لاتفاقية برشلونة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 31 مارس الجاري إلى 1 أبريل المقبل بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة عدد من القيادات المعنية.
وزيرة البيئة تناقش استعدادات استضافة مصر لاجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لخطة عمل البحر المتوسط
حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، والأستاذ محمد عزت مدير العلاقات العامة بجهاز شئون البيئة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر عقب نجاحها في تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المعروفة باتفاقية برشلونة، وفي ظل رئاسة مصر الحالية للاتفاقية حتى عام 2027، ما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري بمجال حماية البيئة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الإعداد الجيد لهذا الحدث الدولي، بما يضمن خروجه بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، موجهة بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، واستعراض كافة الترتيبات اللوجستية والفنية، إلى جانب مراجعة أجندة الاجتماع التي تتضمن مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بأنشطة اتفاقية برشلونة.
وأوضحت الوزيرة أن المكتب التنفيذي للاتفاقية يُمثل الذراع التنفيذية المسؤولة عن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج، حيث يُعقد بشكل دوري كل ستة أشهر، ويضم نحو ثلث الدول الأعضاء من دول شمال وجنوب البحر المتوسط، ويعمل على تفعيل قرارات مؤتمر الأطراف وربطها بخطط العمل المستقبلية.
كما أشارت إلى أن اتفاقية برشلونة ترتكز على سبعة بروتوكولات رئيسية تغطي مجالات متعددة لحماية البيئة البحرية، تشمل مكافحة التلوث الناتج عن الإغراق والنفايات الخطرة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتلوث من المصادر البرية، إضافة إلى حماية الرصيف القاري، والاستجابة للطوارئ، وحماية المناطق ذات الأهمية البيئية والتنوع البيولوجي، بما يشكل إطارًا قانونيًا متكاملًا لخطة عمل البحر المتوسط.
ويأتي استضافة مصر لهذا الاجتماع في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة البحرية، ودعم التنمية المستدامة بدول حوض البحر المتوسط.
