تيسيرات جمركية جديدة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتنشيط تجارة الترانزيت

أصدرت مصلحة الجمارك منشوري الإجراءات رقمي 6 و7 لسنة 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي. وتستهدف هذه التيسيرات تبسيط إجراءات «الترانزيت» وتسريع حركة البضائع بين الموانئ المصرية، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحقيق انسيابية أعلى في حركة التجارة الدولية.

تتضمن القواعد الجديدة تحديدًا دقيقًا للمستندات المطلوبة لفتح بيان الترانزيت بشكل مبسط، مع إلزام وجود وسيط مصري (وكيل شحن) في حالات التعامل بين الأطراف الأجنبية لضمان إحكام الرقابة. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الوقت والجهد على المتعاملين وسرعة دورة العمل داخل المنافذ الجمركية، بما يتماشى مع متطلبات التجارة الحديثة ويعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

الاعتماد على التكنولوجيا

قررت المصلحة الاكتفاء بالفحص باستخدام أجهزة الأشعة (X-RAY) في معظم حالات الترانزيت، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية إلا في حالات المسار الأحمر، شريطة التأكد من سلامة الأقفال والحاويات. هذا التحول نحو الفحص التقني يقلل من التدخل البشري ويسرع عمليات النقل، مما يضع الموانئ المصرية في منافسة قوية مع المراكز اللوجستية العالمية.

جذب التجارة الدولية

تتيح الإجراءات الجديدة مرونة لوجستية تسمح بإعادة شحن الحاويات أو تفريغها تحت الإشراف الجمركي في الحالات المبررة، وهو ما يدعم كفاءة التشغيل داخل الموانئ. وتؤكد مصلحة الجمارك أن هذه القرارات تطبق أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في جذب المزيد من حركة تجارة الترانزيت العالمية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.