النقل تخطط لزيادة مساحات الموانئ البحرية لأكثر من 100 مليون متر مربع بحلول 2030
تضع وزارة النقل تطوير الموانئ البحرية على رأس أولوياتها ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة النقل البحري، حيث تستهدف زيادة المساحات الإجمالية للموانئ البحرية المصرية لتتجاوز 100 مليون متر مربع بحلول عام 2030، بما يعزز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
خطة تطوير الموانئ البحرية
وبحسب وزارة النقل، فإن خطة تطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، بما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر، إلى جانب تنفيذ 50 كيلومترًا من حواجز الأمواج، بما يواكب أحجام السفن العملاقة ويزيد من كفاءة التشغيل الآمن داخل الموانئ.
كما تتضمن الخطة تطوير وبناء أسطول حديث من القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا، بما يسهم في رفع معدلات السلامة وسرعة تداول السفن، وتحسين مستوى الخدمات البحرية بالموانئ.
تطوير الأسطول البحري المصري
وعلى صعيد تطوير الأسطول البحري المصري، تعمل وزارة النقل على رفع عدد السفن المملوكة للشركات التابعة لها إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، تشمل شركات الملاحة الوطنية، والجسر العربي للملاحة، والقاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول، بهدف تمكين الأسطول الوطني من نقل نحو 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا ودعم حركة التجارة الخارجية.
وفي إطار تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ترتكز الخطة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية الدولية، بما يضمن إدراج الموانئ المصرية ضمن شبكات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وزيادة معدلات تردد السفن العملاقة، ومضاعفة الطاقات التشغيلية، والتوسع في أنشطة تجارة الترانزيت.
إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية
وبالتوازي مع ذلك، تنفذ وزارة النقل مخططًا متكاملًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية الحديثة، حيث تسهم في خدمة المناطق الصناعية، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وخفض زمن وتكلفة نقل وتداول البضائع.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في خفض التكلفة اللوجستية، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشددة على أن مشروعات النقل تمثل أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها وبالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
