مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته الأحد المقبل، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من جانب الحكومة.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وكشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالشيوخ، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأشار التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة 27 من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
وتستند فلسفة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
