الجبهة الوطنية يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر
وافق حزب الجبهة الوطنية من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة
وقال مسلم خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم: إننا أحوج ما يكون لهذا القانون، الذي أعتقد أنه جاء في وقته، في ظل ما يعانيه الشعب المصري من ارتفاع في الأسعار، مؤكدا أن هذه القانون سيساهم في حسم هذه الإشكالية بصورة كبيرة، وسيتيح المجال لانتشار الاستثمارات الصغيرة، مع عدم اصطداهما أو تعارضها مع الاستثمارات الكبيرة.
ووصف خلال كلمته، القانون بأنه سيتيح للاستثمارات الأجنبية الدخول بثقة إلى السوق المصرية خاصة مع وجود منظومة اقتصادية قانونية قوية في مصر، حيث شرح مزايا القانون بأنه يعمق من استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الحكومة، من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي للمساواة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهو أمر جيد يناسب التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر في هذه الفترة.
وأكد الدكتور محمود مسلم تأييده والحزب لعدد كبير من بنود القانون، وخاصة ما نفذته اللجنة من عدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وردها مرة أخرى إلى ميزانية الدولة، مشيرًا إلى عدد من التحفظات كان على رأسها مقترح تأجيل القانون لمدة 6 أشهر، مضيفًا: ومع استثنائها في اللائحة التنفيذية وتعيين مجلس إدارة الجهاز، أعتقد أصبح التأجيل غير مناسبا، لأنه يبدو كأننا نعطي فرصة للمخالفين لتعديل أحوالهم، وهذا أمر غير مستساغ.
وأضاف: إذا كان رئيس مجلس الإدارة يرشح نائب رئيس مجلس الإدارة فهذا يحوله إلى مساعد وليس نائبا، ومن غير المعقول أن يكون النائب بترشيح من رئيس مجلس الإدارة بينما أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم بترشيح من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المذكورة.
