متابعة وتقييم ومعالجة التحديات.. 5 محاور تحكم تنفيذ قرار العمل عن بُعد
أعلن وزير العمل حسن رداد عن تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والصناعة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تنظيم العمل عن بُعد.
5 محاور تحكم تنفيذ قرار العمل عن بُعد
وتتولى اللجنة، برئاسة وزير العمل حسن رداد، متابعة تطبيق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، في كل من القطاعين الحكومي والخاص، مع رفع تقارير دورية لتقييم الأداء وضمان حسن التنفيذ.
وترتكز مهام اللجنة على خمسة محاور رئيسية:
- المحور الأول: إعداد تقرير أسبوعي يُرفع إلى رئيس الوزراء، يتضمن تقييم مستوى الالتزام بالقرار، واقتراح أفضل الآليات لتطبيقه بشكل فعّال.
- المحور الثاني: متابعة التزام منشآت القطاع الخاص ومديريات العمل وكافة الجهات المعنية، من خلال تقارير تفصيلية تُرسل إلى وزارة العمل كل يوم خميس.
- المحور الثالث: رصد وتوثيق أي معوقات أو سلبيات أو استفسارات تتعلق بتطبيق القرار، والعمل على معالجتها.
- المحور الرابع: تحديد القطاعات الأكثر التزامًا بالقرار، وكذلك القطاعات غير الملتزمة، مع تحليل أسباب عدم الالتزام.
- المحور الخامس: إعداد بيان إحصائي يتضمن عدد المنشآت الملتزمة بالقرار وعدد العاملين بها، لإرفاقه ضمن التقرير المقدم لرئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء قرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، مع إخضاع القرار للتقييم والمراجعة، ويشمل ذلك العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل وفق هذا النظام، على أن تتولى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.
