رئيس الرقابة المالية: تمكين المرأة ليس التزامًا مؤسسيًا بل استثمارا للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا
احتفلت البورصة المصرية في مقرها التاريخي باليوم العالمي للمرأة، من خلال المشاركة في النسخة الثانية عشرة من مبادرة "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين"، وذلك في إطار التزامها المؤسسي بدعم الاستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل سوق المال.
جاء ذلك بحضور كل من محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة المستشار الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستهل محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول بقرع الجرس في المقر التاريخي للبورصة المصرية، مؤكدًا أن مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث تعكس التزامًا عمليًا بدعم سياسات التنوع والشمول، وزيادة مشاركة المرأة داخل المؤسسات المالية والشركات المقيدة.
وأوضح أن تمكين المرأة يُعد أحد المحركات الرئيسية لرفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وأضاف أن الفعالية جاءت هذا العام بمشاركة واسعة من المؤسسات الدولية، وبمشاركة نحو 115 بورصة حول العالم، تحت شعار "الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات"، مع التركيز على مبادئ تمكين المرأة كإطار دولي لتحسين السياسات المؤسسية وجودة الإفصاح المرتبط بالتنوع.
تمكين المرأة في سوق المال
من جانبه، ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات قرع الجرس، مؤكدًا أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل ضرورة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، سيتم البناء عليه لتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية الواعدة، تحديدًا في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تحرص على مواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز مبادئ الشمول والمساواة، لافتًا إلى إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما لا يقل عن امرأتين أو بنسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع، وتقديم حوافز داعمة للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع.
وشدد الدكتور عزام على استمرار دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة قائم على تكافؤ الفرص.
وأضاف أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل والتكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن تمكين المرأة ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل هو استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
