من أغلى السوائل في العالم.. ضوابط جديدة من الزراعة لاستيراد السائل المنوي للخيول
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط تنظيم استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، وذلك في إطار تشديد الرقابة البيطرية وضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية.
ونص القرار على اشتراط أن يتم جمع وتجهيز السائل المنوي للخيول داخل مراكز معتمدة رسميًا من الجهات البيطرية في الدولة المُصدِّرة، على أن تخضع هذه المراكز لإشراف ورقابة بيطرية فعّالة.
كما حدد القرار الدول المسموح بالاستيراد منها، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي، مع إتاحة الاستيراد من دول أخرى بشرط توافر منظومة رقابة بيطرية معترف بها، وبعد موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ومنح القرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية صلاحيات واسعة، من بينها إضافة أو تعليق أو حذف الدول أو مراكز التجميع المعتمدة، فضلًا عن وقف الاستيراد كليًا أو جزئيًا حال ظهور مخاطر وبائية أو قصور في إجراءات الصحة الحيوانية.
وشددت الضوابط على ضرورة خضوع الفحول المانحة للفحوصات الطبية الأساسية، مثل فقر الدم المعدي للخيول، والتهاب الشرايين الفيروسي، والتهاب الرحم المعدي، مع إمكانية إضافة فحوصات أخرى وفقًا لتقييم المخاطر.
الزراعة تُنظم استيراد السائل المنوي للخيول بقرار وزاري جديد وتعزيز للإجراءات البيطرية
كما أوجب القرار الحصول على تصريح استيراد مسبق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل شحن أي كميات، مع إرفاق شهادة صحية بيطرية دولية تتضمن بيانات الفحل ونتائج الفحوصات ورقم المركز المعتمد.
ونص القرار على خضوع جميع الشحنات للفحص البيطري الكامل عند وصولها إلى المنافذ الحدودية، وعدم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات وتطابق البيانات.
كما سمح القرار للقطاع الخاص باستيراد السائل المنوي للخيول، بشرط الالتزام بالإجراءات المحددة، من بينها تقديم طلب رسمي، والحصول على الموافقات اللازمة، والالتزام بعمليات التخزين الآمن والتتبع.
وفيما يتعلق بالتداول داخل البلاد، اشترط القرار الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، مع الالتزام بأنظمة التتبع والتسجيل، والحصول على ترخيص في حال ممارسة النشاط بشكل تجاري.
وأكد القرار ضرورة نقل الشحنات داخل حاويات نيتروجين جاف محكمة الغلق ومُرقمة، مع إخطار الهيئة قبل وصول الشحنة بـ72 ساعة، واستكمال إجراءات الفحص المعملي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من سحب العينات.
كما ألزم القرار المستوردين بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومصلحة الجمارك لتيسير إجراءات الإفراج.
ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع تربية الخيول ورفع كفاءة منظومة الصحة البيطرية.
