اقتصادية النواب تناقش مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق شكري، مناقشة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وانتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير من مناقشة ومراجعة المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديل مجلس الشيوخ، بشأن مشروع مشروع القانون.
وشهدت الاجتماعات مناقشات موسعة بشأن مادة التعريفات في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يرى بعض النواب، أن بها تزيد في المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ، بشأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل.
وأكدت اللجنة أن التفصيل في التعريفات بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يمنح جهات تنفيذ القانون مزيد من الدقة لتحقيق الهدف المرجو منه، ومنع التأويلات المتضاربة وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وشددت اللجنة على أهمية ضمان اتساق مواد مشروع قانون حماية المنافسة، مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
وشدد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
وتستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.
وتركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلًا من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعوق دخول لاعبين جدد.
