لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مناقشات مشروع قانون التأمينات
وتشارك في اجتماع اللجنة لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال نظر التعديل المقدم.
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيًا، في جلسة سابقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبدوره، استعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ومقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشترك، خلال الجلسة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تنطلق من أحكام الدستور المصري، ولا سيما المادة 17 التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يبرز خصوصية النظام الذي يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني باعتباره نظامًا تضامنيًا يستند إلى أسس إكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية.
