بروتوكول تعاون بين بحوث الإسكان وبحوث المياه لتحديث الكود المصري للمياه
في خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، وقع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، بهدف تحديث الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، وضمه إلى منظومة الأكواد المصرية الصادرة عن مركز بحوث الإسكان والبناء.
حسب بيان صادر عن بحوث الإسكان، جاء توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب نخبة من قيادات وخبراء الجانبين.
وأكد الدكتور السعداوي أن هذا التعاون يمثل خطوة أساسية نحو توحيد المرجعيات الفنية والهندسية على مستوى الدولة تحت مظلة واحدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال تطبيق مبادئ الهندسة القيمية، وتوطين الصناعات، وتعزيز جودة تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمياه.
ويستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليشمل مختلف مكونات المنظومة، من شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، إلى تحسين نوعية المياه، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
ومن المقرر أن يتم إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة، عبر تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفق أحدث المعايير الدولية، وفي إطار زمني محدد للانتهاء من إعداد الكود وطرحه للنقاش مع الجهات المعنية في أقرب وقت.
من جانبه، أكد الدكتور شريف محمدي أن البروتوكول يعكس توجه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، مشيرًا إلى أن تحديث الكود يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الكود، الذي صدرت نسخته الأولى عام 2003، يعد مرجعًا فنيًا رئيسيًا لقطاع المياه، إلا أن التطورات المتسارعة في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا والتحول الرقمي تتطلب تحديثه لمواكبة المستجدات العالمية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأشار إلى أن النسخة المحدثة ستعتمد على مفاهيم متقدمة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الري من خلال الجيل الثاني للري (Irrigation 2.0).
كما استعرض الجانبان خلال الفعالية أبرز إنجازاتهما وخبراتهما، بما يعزز مكانتهما كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.
