تحرك برلماني لإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية بجميع الشرائح، والذي جرى تطبيقه مؤخرًا بصورة مفاجئة.
وقال النائب، إن القرار تسبب في حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بعد احتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك وتحميل الأسر أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن تداعيات القرار ظهرت بشكل واضح في عدد من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، بينها مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث فوجئ المواطنون بفواتير مرتفعة رغم أن أغلبهم من محدودي ومتوسطي الدخل.
تحرك برلماني لإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية
وأشار إلى أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعير الخدمة، بل تحولت إلى عبء يومي جديد على المواطنين، لافتًا إلى أن قطاعًا كبيرًا من أصحاب العدادات الكودية التزموا بإجراءات الدولة لتقنين أوضاعهم وسددوا الرسوم المطلوبة، ومن ثم فإن تحميلهم تكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة طبيعة الاستهلاك خلق شعورًا بعدم العدالة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين، مع توضيح أسباب تطبيق السعر الموحد، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
