إحالة مهندس للمحاكمة بتهمة الغش في تنفيذ 6 عمارات سكنية بمدينة 6 أكتوبر ضمن مشروع لشركة النصر للإسكان والتعمير| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مهندسًا مدنيًا حرًا إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، على خلفية اتهامه بالغش في تنفيذ أعمال مقاولات خاصة بإنشاء 6 عمارات سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية، بما تسبب – وفق التحقيقات – في أضرار جسيمة بالمنشآت الخرسانية.
إحالة مهندس للمحاكمة بتهمة الغش في تنفيذ 6 عمارات سكنية بمدينة 6 أكتوبر
وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 6915 لسنة 2018 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1347 لسنة 2018 كلي أكتوبر، وبرقم 25 لسنة 2024 حصر وارد أموال عامة عليا، وبرقم 46 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم 20 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا.
وصدر أمر الإحالة من المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، عقب انتهاء التحقيقات في الواقعة.
واتهمت جهات التحقيق المتهم "حسين ج. ب.، 66 عامًا، مهندس مدني حر"، بارتكاب جريمة الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ في 20 أكتوبر 2008، والمبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم تولى تنفيذ مشروع إنشاء 6 عمارات سكنية بالمجاورة 17 بلوك 21 بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، إلا أنه – وفق ما كشفت عنه التحقيقات – استخدم مواد بناء مغشوشة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة في تنفيذ أعمال الخرسانة الخاصة بالمشروع.
وأضافت التحقيقات أن عينات الخرسانة المستخدمة في العقارات محل التعاقد تضمنت نسبًا مرتفعة من أملاح الكلوريدات والكبريتات تجاوزت الحدود المسموح بها وفق الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، الأمر الذي تسبب في صدأ حديد التسليح داخل المنشآت السكنية.
كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهم التلاعب بنسبة محتوى الأسمنت إلى المياه داخل الخلطات الخرسانية، بما أدى إلى ضعف مقاومة الخرسانة وانخفاض كفاءتها الإنشائية عن الحدود الفنية المطلوبة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق إخلالًا جسيمًا بالمواصفات الفنية والتعاقدية للمشروع السكني.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الواقعة تعود إلى عام 2011 بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، بينما استمرت التحقيقات والفحوص الفنية والهندسية لسنوات قبل انتهاء جهات التحقيق إلى قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالغش في مواد البناء والإضرار بالأموال والمشروعات التابعة لقطاع الأعمال العام.
