الحكومة تطلق السجل البيئي الموحد للمنشآت الصناعية لتعزيز الصادرات والتحول الأخضر
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي؛ ويهدف المشروع لتأسيس قاعدة بيانات بيئية رقمية موحدة لكافة المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية؛ وجاء الإطلاق تماشيًا مع القوانين والتشريعات البيئية المحلية ومتابعة لآليات تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لتعزيز جاهزية المصانع الوطنية للتصدير.
وتسهم هذه المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة وتبسيط إجراءات الإبلاغ والتسجيل عبر بوابة إلكترونية موحدة؛ ويتيح هذا الربط الرقمي مشاركة البيانات مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء؛ وتوفر المنظومة تقارير وافية للدولة حول نوعية الوقود المستخدم ومعدلات خفض الانبعاثات الكربونية لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
نقلة في التخطيط الصناعي
وأوضح وزير الصناعة أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية تعتمد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة والخرائط التفاعلية بالمحافظات؛ ويغطي السجل الجديد ثلاثة نطاقات رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة بخطوط الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والمتجددة؛ بجانب تتبع مدخلات العمليات الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة محليًا ودوليًا.
وتستهدف المرحلة التالية من المشروع تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية الصناعية لدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)؛ ويسعى هذا التكامل لتحقيق التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وفقًا للمواصفات البيئية العالمية وسرعة صياغة السياسات المحفزة للإنتاج منخفض الكربون؛ وتشمل قاعدة البيانات رصد حجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة والمخلفات بشتى أنواعها للمصانع.
مراحل التنفيذ الفني
ويمر تنفيذ المنظومة الرقمية بثلاث مراحل رئيسية بدأت بإنشاء البنية التحتية للمنظومة وتطوير وحدات التحقق ولوحات معلومات المستخدمين؛ وتكتمل المرحلة الثانية بربط النظام مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة دمج المنظومة بالكامل مع أنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط الجغرافية التفاعلية.
وناقش الاجتماع الوزاري آليات حوكمة وضمان سرية البيانات وصياغة قرار لوضع غطاء تشريعي يلزم المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بصفة دورية؛ وجرى اختبار المنظومة تجريبيًا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واستقبال بيانات 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة لأوروبا؛ وتم استضافة المنصة مؤقتًا على سيرفرات شركة LinkDSL لحين نقلها إلى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة.
