مشروع قانون يقترح غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه لتوثيق الزواج دون شهادة التأهيل الأسري
تضمن مشروع قانون التأهيل الأسري، المقدم من النائب عمرو الورداني عن حزب حماة الوطن لمجلس النواب، بابًا خاصًا بالجزاءات والحوافز، بهدف ضمان الالتزام بالحصول على شهادة التأهيل قبل توثيق عقود الزواج.
غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه لتوثيق الزواج دون شهادة التأهيل الأسري
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على معاقبة كل مأذون أو موظف مختص يقوم بتوثيق عقد زواج دون التحقق من شهادة التأهيل الأسري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
كما أجازت المادة للمحكمة المختصة الحكم بإبطال توثيق عقد الزواج، دون المساس بصحة العقد ذاته، مع إلزام الجهة الموثقة بتوفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
ونص المشروع كذلك على مضاعفة الغرامة، مع توقيع عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر، حال تكرار المخالفة من الموظف المختص للمرة الثانية.
وأكد مشروع القانون أن عدم استيفاء شهادة التأهيل الأسري لا يترتب عليه أي أثر يمس صحة عقد الزواج من الناحية الشرعية أو القانونية، باعتبارها إجراءً تنظيميًا يهدف إلى دعم استقرار الأسرة والحد من معدلات الطلاق.
