بسبب الوصلات الخلسة.. مياه البحيرة تضبط 7 مصانع مخللات ومزرعة دواجن ومحال بالمحمودية
نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة في الكشف عن عدة مخالفات وتوصيلات خلسة بمركز ومدينة المحمودية، وأسفرت الحملة الميدانية المكثفة عن ضبط 7 مصانع لإنتاج المخللات، ومزرعة دواجن، إلى جانب عدد من المنازل والمحال التجارية المخالفة لشروط التعاقد.
مياه البحيرة تضبط 7 مصانع مخللات ومزرعة دواجن ومحال بالمحمودية
وجاءت الحملة بناءً على توجيهات مباشرة من الإدارة العليا للشركة، حيث تشكلت لجنة مشتركة ضمت فرق العمل التابعة للقطاع التجاري، وإدارة الخلسة، والتفتيش والمتابعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن والأفرع المختصة.
واستهدفت الحملة الأنشطة التجارية والصناعية بقرية "سيدي عقبة" والمناطق المجاورة لها، بعد ورود معلومات ومؤشرات حول وجود تعديات صارخة على شبكات مياه الشرب، وخلال الفحص الدقيق والمسح الميداني للوصلات والتعاقدات، تمكنت الفرق الفنية من رصد 7 مصانع مخللات تبين قيامها بالتعدي المباشر على الشبكة واستغلال المياه في غير الغرض المتعاقد عليه.
كما تم ضبط مزرعة دواجن قامت بسحب مياه الشرب بالمخالفة للاشتراطات المنظمة واللوائح الرسمية، ومنشآت سكنية وتجارية ثبت ارتكابها مخالفات متنوعة ترتبط بالتوصيلات غير القانونية.
وكشفت أعمال المراجعة الفنية أن هذه التعديات تسببت في إهدار كميات ضخمة من مياه الشرب الصالحة للاستخدام، وضياع مستحقات مالية كبيرة كانت ستؤول إلى خزينة الدولة.
وأوضحت اللجنة أن هذه السلوكيات تؤثر سلبًا وبشكل مباشر على كفاءة ضغط المياه في الشبكات، مما يضر بحقوق المواطنين الملتزمين بالتعاقدات القانونية والسداد المنتظم.
وعلى الفور، اتخذت المجموعات الضبطية كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب المنشآت المخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإثبات الحالات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات واللوائح المقررة.
ومن جانبه، شدد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على أن الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة يقع في مقدمة أولويات العمل بجميع أفرع المحافظة، مؤكدًا ننفذ حملات يومية ومفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين والمتعدين على الشبكات، ولن نسمح بإهدار نقطة مياه واحدة أو ضياع أي مستحقات مالية للدولة.
وأضاف المياه مورد استراتيجي يجب الحفاظ عليه، وأي تعدٍ على الشبكات أو استخدام للخدمة بالمخالفة للقانون يعد اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين والدولة معا.
