تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. التزامات واستحقاقات بعد تحديث المادة 111

تتصدر تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، اهتمام ملايين المواطنين المستفيدين من هذه المنظومة، حيث صدق الرئيس السيسي على تعديلات جديدة تخص هذا الشأن، في خطوة تستهدف دعم استدامة منظومة التأمينات وحماية حقوق أصحاب المعاشات، وفي هذا التقرير يوضح القاهرة 24 أبرز ملامح تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وذلك بعد نشر القانون رقم 11 لسنة 2026، في الجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 7 يونيو.

تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

جاءت أبرز تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، في زيادة القسط السنوي المسدد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى 238.55 مليار جنيه، مع رفع نسبة الزيادة السنوية تدريجيًا حتى 7% وإضافة مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وجاءت أبرز تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات كالتالي:

• تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه.
• يزداد القسط السنوي بنسبة 6.4٪ مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، واعتبارًا من 1 يوليو 2027، تُضاف نسبة 0.2٪ سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.
• يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026، لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.

التزامات صندوق التأمين الاجتماعي بعد التعديلات الأخيرة

ووفقا أيضا لتعديلات القانون رقم 148 لسنة 2019، يلتزم صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

• التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون، والمواد: 19 بند (ب) من البند (3)، 23 بند (4)، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
• مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
• المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو العجز الذي يبدأ عندما يظهر الفرق بين الالتزامِ المالي ومعدل الدخل.
• سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

استثناءات القسط السنوي في تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

أوضح القانون رقم 11 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية بشأن تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، والذي يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، حيث استثناءات القسط السنوي المُسدد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الموازنة العامة للدولة، فلا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

• المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 71 لسنة 1964، في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
• وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
• ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وبالحديث عن تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، يجب التنويه بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تختص بعدة خدمات مقدمة للمواطنين ومنها، توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة في مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، وصرف الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

بالإضافة إلى صرف تعويض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل، أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.​

تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2026، على تعديلات جديدة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شملت تحديث المادة 111 بما يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه منظومة التأمينات، وهو ما تم التصديق عليه اليوم الأحد 7 يونيو 2026، من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنود التي أوضحناها في الأعلى وتتلخص فيما يلي:

• تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي خلال العام المالي الحالي، مع زياد القسط سنويا حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا بحلول يوليو 2029.
• إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط، لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026، مع استمرار سداد هذه الأقساط على مدار 50 عامًا.
• يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها سداد المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، إضافة إلى المديونيات التاريخية المستحقة على الخزانة العامة لصالح صناديق التأمين الاجتماعي.
• كما يلتزم صندوق التأمين الاجتماعي، بالأرصدة المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، وقيمة الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصالح صناديق التأمين قبل سريان القانون.