مديرة صندوق النقد الدولي: العالم لن يشهد نهاية للأزمات والصدمات
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن الاقتصاد العالمي بات يواجه واقعًا جديدًا يتسم بتكرار الأزمات والصدمات، مؤكدة ضرورة بناء أسس اقتصادية أكثر متانة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
مديرة صندوق النقد الدولي: العالم لن يشهد نهاية للأزمات والصدمات
وقالت جورجييفا، خلال مشاركتها في بودكاست "Leaders with Francine Lacqua" الذي تبثه بلومبرج، إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مرورًا بالتوترات التجارية، وصولًا إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ما يستدعي تعزيز جاهزية الاقتصادات لمواجهة المخاطر المستقبلية.
وأضافت أن العالم لن يصل إلى مرحلة تختفي فيها الصدمات بشكل كامل، معربة عن قلقها من عدم استيعاب حجم التحولات الجارية وطبيعة المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن مهمة الصندوق تتمثل في الحفاظ على التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي، مشددة على أن "التحليل الموضوعي" يظل الأداة الأهم التي يمتلكها الصندوق.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، اعتبرت جورجييفا أن انتشاره يمثل أحد أكبر التحولات الاقتصادية الراهنة، محذرة من تكرار الأخطاء التي صاحبت مرحلة العولمة. وأقرت بأن المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد، لم تقدّر بشكل كافٍ الآثار السلبية التي تعرضت لها بعض المجتمعات نتيجة فقدان الوظائف خلال موجة العولمة، مؤكدة ضرورة تجنب السيناريو نفسه مع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.
ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا لتوقعاته بشأن الاقتصاد العالمي خلال يوليو المقبل، بعدما خفض تقديرات النمو في أبريل الماضي نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط.
وفي ملف روسيا، أشارت جورجييفا إلى أن الصندوق يعتزم استئناف المراجعة الدورية للاقتصاد الروسي في إطار مشاورات "المادة الرابعة" في وقت لاحق، بعد تأجيلها بسبب تعقيدات الحرب وصعوبة الحصول على البيانات الاقتصادية اللازمة. وكانت الخطوة قد أثارت انتقادات من بعض دول الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت أن التواصل الاقتصادي مع موسكو قد يمنحها شرعية في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.
في المقابل، واصل صندوق النقد دعمه لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب عبر برامج تمويل مرتبطة بإصلاحات اقتصادية، شملت حزمة بقيمة 15.6 مليار دولار أُقرت عام 2023، إضافة إلى تمويل جديد بقيمة 8.1 مليار دولار خلال العام الجاري.
